قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي إن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها على تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي .
وأرجع الخبير المالي هذا التقدم في التصنيف إلى عدة عوامل منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات .
وأشار إلى أنه عقب تولي الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر خلال ذلك العام.
وأضاف أن أخر المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي، بالأمس القريب، وهو مشروع الدائري الإقليمي الجديد، والذي يأتي ضمن شبكة الطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها منذ تولي الرئيس الحكم، يأتي تأكيدًا على جدية الحكومة في السير بخطى ثابتة نحو جذب المزيد من الاستثمارات التي ترتبط ارتباطا كليا بجودة البنية التحتية.
وأوضح «حسين» أن تلك المشروعات أدت إلى انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9٪ خلال الربع الرابع من العام المالي 17/2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16/2017 و17/2018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، تزامنا مع استمرار تطوير بيئة الأعمال، نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، فضلا عن تطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى توافر العمله الأجنبيه من الاكتشافات البتروليه و لاسيما بدء إنتاج حقل ظهر الذي من المتوقع أن يساعد الحكومة في خطتها لتخفيض التدريجي للدين الخارجي والسيطرة علي الدين المحلي مع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقه .