اليوم الثاني في الدورة الـ23 من مؤتمر “يورومني مصر 2018″، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة لمدة يومين، والذي ناقش مدى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأحداث العالمية.
وشهد مؤتمر يورومني تصريحات هامة من وزراء ومسؤولين في البنك الدولي، حيث قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي.
وأضاف معيط، أنه لم يتم تحديد موعد طرح السندات الدولية أو حتى حجم الطرح المتوقع حتى الوقت الراهن.
وأكد الوزير، أن هناك توجيهات من الرئاسة المصرية بتخفيض مستوى الدين العام من خلال إعادة هيكلته.
وبالنسبة لعمليات طرح الشركات الحكومية، توقع معيط، طرح بين 4 و5 شركات خلال الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 25 مليار جنيه ضمن المجموعة الثانية من برنامج الطروحات للعام المالي الجاري.
وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، في تصريحات خاصة لـ”مباشر” على هامش المؤتمر، أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال الثلاثة أعوام القادمة.
وعلى مستوى التعاون القاري، أكد طلعت، أن مصر تتطلع إلى زيادة المشروعات المشتركة مع أفريقيا، وزيادة الصادرات المصرية من البرمجيات إلى مختلف دول القارة السمراء.
وصرح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أمينور رحمن، على هامش المؤتمر، أن مصر مع دخولها لعصر الثورة الصناعية الرابعة عليها، أن تركز في زيادة الإنتاجية، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل بالسوق المحلي.
ونوه رحمن، إلى أن البنك الدولي يمتلك نظرة إيجابية ومتفائلة للغاية لمصر، فضلاً عن قدرتها التنافسية والإنتاجية.
فيما أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، رضا باقر، أن استقرار اقتصاد البلاد الكلي سيزيد من حجم الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في تخصيص الأراضي الصناعي.