أعلنت وزارة المالية انتهاء مصلحة الضرائب استعداداتها لبدء تطبيق قرار وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث أعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبى خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن شهر يوليو الماضى شهد البدء التجريبى فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.
وأضاف البيان: “أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.”
وأوضح البيان أن قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اشتمل على عدة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريًا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالى الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيًا لباقى الممولين والمسجلين تباعا.
وأشار البيان, إلى أن وزارة المالية سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا “اون لاين” عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريًا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، خاصة انها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويًا في ضرائب الدخل، لافتًا إلى أن هذا التطور فى ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.