أكد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلي، وتشمل عددًا من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال ومن بينها شركة النصر للسيارات.
وأشار سيادته إلى العدول عن مقترح نقل أربع شركات صناعية تابعة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري لعدم تخصصها في متابعة شركات صناعية.
وفيما يخص دمج الشركات، أوضح السيد الوزير أن عملية الدمج لا بد وأن تكون وسيلة لتطوير الأداء ولا تمثل هدفًًا في حد ذاته، موضحًا أن الدمج ينطوي على بعض التحديات الأمر الذي يستلزم دراسة متأنية ودقيقة في كل حالة من الحالات.
جاء ذلك خلال ترأس السيد الوزير لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقد استعرض السيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2018/2019، والذي تضمن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وكذلك إجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017/2018 أظهرت تحقيق الشركات التابعة صافي ربح 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو 50% عن الفترة المماثلة من العام المالي 2016/2017.
واستهدفت الموازنة التقديرية زيادة صافي ربح الشركات التابعة ليبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن المحقق فعليًا العام المالي 2016/2017، فيما بلغت إيرادات النشاط المستهدفة 28.8 مليار جنيه بزيادة 79% عن عام 2016/2017. ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة – بصورة مستقلة – نحو 1.194 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن المحقق عام 2016/2017، فيما ارتفع صافي الربح المستهدف إلى 1.057 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 122% عن عام 2016/2017.
وقد وجه السيد الوزير مجددًا بضرورة الالتزام بإعداد قوائم مالية مجمعة سواء في القوائم المالية عن العام المالي المنتهي أو القوائم المالية للموازنة المستهدفة.