شاركت وزارة البيئة في البرنامج التدريبي الخاص بإدماج البعد البيئي في خطط التنمية بمعهد التخطيط القومى، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة على بناء قدرات العاملين والتعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030 ، وضمن إستراتيجية رفع كفاءة الموظف في القطاع الحكومي على قراءة السياسات والإستراتيجيات التنموية وربطها بأهداف وغايات التنمية المستدامة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون استيعاب كامل لأهداف رؤية مصر 2030، وتحديد الآليات والبرامج اللازمة لتحقيقها، مما يتطلب تدريب وبناء قدرات العاملين في كافة القطاعات في هذا المجال للوصول إلى مستويات الأداء المثلى، والاستفادة من الكفاءات والعقول المستنيرة من أبناء مصر لتطوير الأداء باستمرار بما يتناسب مع المتغيرات المتلاحقة.
يهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين بمفهموم التنمية المستدامة وركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأهمية تحقيق الترابط بين هذه المكونات في الواقع العلمي من أجل تحقيق التنمية المنشودة وأدوات وآليات إدماج البعد البيئي في الخطط الإستراتيجية، وربطها وتكاملها مع خطط باقي القطاعات تنفيذا للالتزامات الوطنية والدولية والخروج بمقترحات لإعداد وتنفيذ هذه الخطط.
تم تنفيذ هذا البرنامج من خلال برنامجين فرعيين ومتكاملين هما برنامج ( التنمية المستدامة : التطبيق والتكامل) وبرنامج ( آليات تنفيذ الإلتزامات الوطنية والدولية نحو التنمية المستدامة)، وسيعقب البرنامج التدريبي عقد لقاءات دورية بمقر وزارة التخطيط لصياغة أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي ذات الإطار، قامت الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء و بالتعاون مع مشروع استدامة النقل و دعم نظام حضري متطور في القاهرة بتنفيذ ثلاث دورات تدريبية للبرامج الإحصائية بمقر معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال استخدام برامج التحليل الإحصائي وتحليل البيانات، بهدف مساعدة الباحثين على تحليل البيانات والاستفادة منها بالشكل المطلوب.
جدير بالذكر أن إسراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعمل على إعادة النظر في الرؤية التنموية الحالية لمواكبة التطورات ووضع أفضل السبل بما يمكن المجتمع المصري من الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.