قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث في الأرجنتين وتركيا وفنزويلا من التعثر في إدائهم الاقتصادي، سيؤدي إلى إنسحاب مزيد من صناديق الاستثمارات الأجنبية من تلك الأسواق الناشئة.
وأضاف “توفيق”، لموقع وطني الإلكتروني، بالرغم من رفع البنك المركزي في الأرجنتين أسعار الفائدة إلي 60%، إلى أن تراجع عملة الأرجنتين البيزو، أمام الدولار سيدفع المستثمرين الإتجاه إلى الأسواق الأكثر استقرارا مثل مصر. مؤكدا أن المستثمر قد يحصل على عوائد ن الاستثمار في أدوات الدين في الأرجنتين والتي قام البنك المركزي الأرجنتيني برفعها 15% لتصل إلى 60% ولكن من استمرار تدهور العملة المحلية البيزو سوف يحقق المستثمرين خسائر مستقبلاً.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن العملة الأرجنتينية فقدت حوالي 54 % من قيمتها منذ بداية العام الحالي وهو ما يجعلها العملة الأسوأ أداء في العالم.
ولفت “توفيق”، إلي ما أعلنته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من رفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند «B٣».
وذكرت الوكالة، أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أضاف مزيد من الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة، وميزان المعاملات الجارية.
وأشارت موديز، إلى أن هناك بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.
وتعد هذه المراجعة هي المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة.
ونوهت الوكالة أن أبرز وأهم أسباب التقدم الاقتصادي في مصر هو الاستقرار السياسي، ما يعني استمرار خطو الحكومة خلال فترات أطول ما يعكس استقرار الاقتصاد.
وأكدت شبكة «سى إن إن» الأمريكية أن تصنيف “موديز”الجديد يعد إشارة واضحة وصريحة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر.
وأشارت وكالة” بلومبرج” الأمريكية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر قللت من المخاوف من زيادة الديون الخارجية وإعادة التمويل فى أدوات الدين العام، لافتة إلى أن رفع التصنيف من «مستقر إلي إيجابي يعكس التقدم الاقتصادي وإصلاح الخلل في منظومة المالية العامة.
وأستبعد الدكتور توفيق الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، متوقعًا تثبيت سعر الفائدة أو خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة النقدية بالبنك المركزي.
ويذكر أن قام البنك المركزي في الأرجنتين، أمس برفع سعر الفائدة القياسي إلى 60 %، في محاولة للسيطرة على التضخم الجامح بينما هوت العملة المحلية (البيزو) إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي.
وأصدر البنك المركزي، بيانا يقول إنه استدعى لجنته للسياسة النقدية إلى اجتماع خاص صوتت خلاله بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي ”للرد على مشكلة سعر الصرف الأجنبي ومخاطر ارتفاع التضخم“.