قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك خلال اجتماعهـا مساء الخميس16 أغسطس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأشار بيان المركزي، أن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة أدي إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018. ذلك في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي لیسجل 8.5 ٪ في یولیو 2018، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وأرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75%17.75% على الترتيب إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو الماضي مقارنة 11.4% في مايو 2018 .
وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل 8.5% في يوليو 2018 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وأضاف إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4% مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.
و لفت “المركزي”، إلى أنه تم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9ر9% ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
وأشار ا”لمركزي”، إلى استمرار تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطا على عملات بعض الاقتصاديات الناشئة وفي ذات الوقت استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.
وأضاف تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019 مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 2ر0% في العام المالي السابق .
ونوة إلى أن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017 وهي 13%(+-3%)في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح المالية العامة للدولة.
ولفت إلى أن لجنة السياسية النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.