تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، يوم الخميس 16 أغسطس، خلال اجتماعها الخامس لعام 2018، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالجنيه المصري، وسط تضارب التوقعات بين مصرفيون بين بتثبيت أسعار الفائدة الحالية عند نفس المستوى، بينما رجح البعض الآخر إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة.
يُذكر أن ثبت البنك المركزي المصري خلال الشهرين الماضيين أسعار الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحاالية، إذ ثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخير المنعقد في 28 يونيو الماضي، أسعار الفائدة عند مستوى 16.75%، و17.75% على الإيداع والإقراض علي التوالي
ويوجه البنك المركزي، من قرار خفض أسعار الفائدة تحويل سياسته النقدية المتشددة، إلى سياسة توسعية لتشجع الاستثمار، وتحفز القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.
وينتهج البنك المركزي، سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، لذا أعلن في مايو 2017 لأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (+ – 3%) في الربع الأخير من العام 2018 ، ومعدلات أحادية بعد ذلك.