عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا بوزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى لمتابعة الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادى الذى سبق ان وافق عليه مجلس الوزراء وتمت احالته الى مجلس النواب .
كلف الدكتور مصطفى مدبولى بالعمل على أن يكون النظام الأساسى للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثمارى ، والتى يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتعظم من عوائدها .
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس , كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق ويجري الاعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق من خلال الإعلان في الجرائد الاقتصادية والمالية الدولية، وقيام لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين ويتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء لاختيار افضلهم .
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية. كما تم التنويه إلى ما يمتاز به الصندوق في ضوء قدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه ، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة .