قال الدكتو محمد معيط وزير المالية إلى المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، إذ حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلًا عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية.
واشار معيط ان الاستثمارات الحكومية ارتفعت على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.
كما شهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/ 2019، وأوضح معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل الذي يهدف إتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضًا إلى زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى، لتطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضًا في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.