قال النائب محمد علي عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، تأتى فى إطار إصرار القيادة السياسية على إجراء كافة الإصلاحات فى السياسة النقدية وإزالة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مبادة البنك المركزى تأتي وفق خطة مالية مدروسة من قبل البنك المركزي والذي يضم نخبة من المتخصصين في مجال السياسات النقدية، مؤكدًا دعم البرلمان لهذه المبادرة القومية التي تستهدف تحسن أوضاع الاقتصاد الرسمي، وفتح الباب أمام إدخال الاقتصاد غير الرسمي.
ويذكر أن مبادرة البنك المركزي لتسوية الديون تأتي في 8 بنوك، على أن تضاف إليها بنوك أخرى خلال الفترة المقبلة وفقًا لرغبة تلك البنوك، مؤكدة أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد فى بنوك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري العربي، البنك الزراعي المصري، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.