أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2016 -2017 أظهر تحسناً ملموساً في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية، والتي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة إلى 10.9 % من الناتج المحلي، من 12.2 % في العام المالي السابق، في حين انخفض العجز الأولي إلى 1.8 %من 3.5 %.
ووافق البرلمان المصري على الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، وأرسلت الوزارة الموازنة إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإرسالها مجدداً إلى البرلمان لاعتمادها.
وارتفع حجم الإنفاق العام وعلى البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين، ليبلغ 225.5 بليون جنيه (14.2 بليون دولار) في مقابل 213.7 بليون، بزيادة 5.5%.
وبلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية 47.5 بليون جنيه مقارنة بـ42.7 بليون، بزيادة بلغت 11.1 %، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.
وعزا الجارحي تحسّن مؤشرات الحسابات الختامية للموازنة، إلى ارتفاع الإيرادات نحو 34.1 في المئة والنفقات نحو 26.2 %خلال العام المالي 2016 -2017، كما زاد حجم الاستثمارات 57.6 %.
وزادت القدرة على تسديد أعباء الديْن العام خلال العام المالي الماضي، وارتفعت نسبة تسديد القروض المحلية والأجنبية 9.4 %، إلى جانب زيادة نسبة تسديد الفوائد نحو 29.9%.
ولفت الجارحي إلى أن وجود اعتماد إضافي في الحساب الختامي يعود إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة، من بينها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة وسعر برميل النفط. وأكد أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة، تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة دوائر الأعمال، إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسة للاقتصاد، خصوصاً التضخم والديْن العام والبطالة ودفع عجلة الإنتاج ما بين 5 و6%.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة المال، تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الديْن العام من نحو 108 %من الناتج المحلي خلال العام المالي 2016-2017، إلى 80 %بحلول عام 2020 عبر خفض العجز الكلي في الموازنة، وتحقيق فائض أولي نسبته 2 %من الناتج المحلي.
وقال الجارحي: إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة لخفض الديْن العام، بهدف السيطرة على التضخم وتقليص معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة، متوقعاً خفض مدفوعات الفوائد تدريجاً إلى 25 %من النفقات على المدى المتوسط.
وأعلن أن الحكومة تنوي تطبيق إجراءات إصلاحية جديدة مع بداية العام المالي المقبل، تشمل رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات.
وبدأت هذه الإجراءات مبكراً برفع أسعار تذكرة المترو مطلع الشهر الجاري، وحددت ثمن التذكرة وفق الرحلة.
وبلغ ثمن تذكرة المترو إلى 9 محطات 3 جنيهات، وإلى 16 محطة 5 جنيهات، وإلى أكثر من 16 محطة 7 جنيهات.
ويُنتظر أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالي الجديد أسعار المواد البترولية في مقدمها البنزين والسولار، استكمالاً لبرنامج خفض دعم الوقود، كما تخطط لخفض مخصصات دعم المواد البترولية 26 %إلى نحو 89 بليون جنيه.
وكانت وزارة المال حددت سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولاراً مقارنة بـ55 دولاراً في الموازنة الحالية، إلا أن أسعار النفط العالمية تشهد حالياً موجة صعود.
وأكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن زيادة دولار في سعر برميل النفط عن السعر المحدد في الموازنة، يكلف الحكومة 4 بلايين جنيه إضافية في دعم المواد البترولية.