تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك خلال اجتماعها يوم الخميس 28 يونيو ، أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض علي الجنيه المصري، خلال اجتماعها الرابع لعام 2018.

وتوقع خبراء مصرفيون ومحللين اقتصاد في بنوك الاستثمار، أن يقوم المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك مع تراجع معدلات التضخم في مايو ، مع زيادة التأكيد بعودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى عند استكمال الحكومة خطة خفض الدعم على الطاقة والمحروقات ، والتي قد تُسفر عن تأثيرات تضخمية إضافية ابتداء من الاشهر المقبل.
ووفقًا لبيان البنك المركزي، سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلأ شهريًا بلغ 1.5% في مابو، مقابل 1.1% في ابريل، وانخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسي ليسجل 11.1% في مايو مقابل 11.6% في ابريل 2018.
ويذكر أن قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي اللجنة يوم 15فبراير وفي 29 مارس الماضي، لتستقر عند 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض