طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل في بيان، عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لحماية مصالح أطفال مصر الفضلى ودعم ملف استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة ووضعه على اولويات فترة الرئاسة الثانية .
أكد هاني هلال- الامين العام للائتلاف – على أنه بالرغم من اهتمام وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بعدد من قضايا الطفولة وتناولها فى العديد من اللقاءات والخطابات، إلا أن الواقع يشير إلى تراجع وتدهور أوضاع وملفات الطفولة فى مصر خلال مرحلة ما بعد الثورة، وأرجح اهم أسباب هذا التراجع لغياب الدور التنسيقى والقيادى للمجلس القومى للطفولة والأمومة بإعتبارة الجهة المنوط بها التفاعل مع هذه التوجهات وترجمتها الى سياسات ومتابعة تنفيذها داخل الوزارات والجهات المعنية بالطفولة فى مصر ولا سيما بعد ضم تبعيته لوزارة الصحة بعد أن كان يتبع رئاسة الوزراء ، على الرغم من تناول دستور مصر لنص صريح على إستقلالية هذا المجلس فى المادة 214 .
كما أشاد البيان بالوضع الحالي للمجلس القومى للمرأة بعد إقرار قانون يضمن استقلاليته وتبعيته لرئيس الجمهورية الأمر الذى دعم وعضد من دور المجلس فى إدارة ملفات شئون المرأة والاعلاء بمصالحها ، وقد ناشد البيان السيد رئيس الجمهورية بضرورة المساواة بين وضع المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة ، ودعم قدرته على حماية مصالح أطفال مصر وتحسينها خلال فترة الرئاسة الثانية والتوجيه نحو إصدار قانون يضمن عودة دور هذا المجلس وإستقلاليته .
وقال هلال – إنه على يقين بأن أوضاع أطفال مصر تأتى على اولويات وإهتمامات الرئاسة وهو ما ظهر جلياً فى دعم ملفات أطفال فى وضعية الشارع والأطفال ذوى الاعاقات والزواج المبكر – إلا ان غياب الآلية المستقلة التى تترجم تلك الاهتمامات الى سياسات وخطط تنفيذية وتحديد المسئوليات الحكومية وغير الحكومية وقيادتها نحو تحقيق تلك الخطط هى الحلقة التى مازالت مفقودة بإستمرار تجاهل البرلمان لوضع المجلس القومى للطفولة والأمومة وعدم مناقشة مشروع قانونه على الرغم من تقدم عدد من النواب بالبرلمان بمشروع قانون تم مناقشته من قبل العديد من خبراء الطفولة بمصر ، ومع ذلك فإن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على استعداد لعقد لقاءات تشاورية مع كافة الأطراف المعنية والبرلمان لدعم إصدار هذا القانون وتطويره.