بدأت مناقشات مجتمعية حول عدة مشروعات مقترحة لقانون جديد للأحوال الشخصية ، التي تحاول احداث توازن بين اطراف قضاياها المتصارعة ، وتحقيق العدل بينها خاصة وان القانون المعمول به الان والصادر عام 1929رغم التعديلات المتتالية اصبح غير مناسب لمعطيات العصر التي تؤثر بقوة في العلاقات الاجتماعية والادوار النوعية والاجتماعية للزوجين .
الواقع ان المطروح للمناقشة ليس مشروعا واحدا بل عدة مشروعات منها المقدمة من النائبة البرلمانية عبلة الهواري ، والآخر من حزب الوفد ، والثالث جهد مشترك مقدم من الاتحاد النوعي لنساء مصربرئاسة الدكتورة هدي بدران بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المراة برئاسة الأستاذة نهاد أبو القمصان.
دعيت للمشاركة في ورشة عمل لمناقشة المقترحات واستوقفتني بعض المقترحات منها ان يتم الطلاق امام القاضي ، ومايعنينا هنا هو فلسفة هذا المقترح فالهدف انه خلال هذه الجلسة امام القاضي يعرف كل طرف تبعات الطلاق والتزاماته _- يكون للقاضي الصلاحيات التي تلزم بتنفيذ الاحكام – لانه في الغالب يظن الزوجان ان الطلاق يريحهم من بعضهم البعض فيكتشفان انهما سيدخلان في مشاكل كثيرة لو عرفاها لعدلا عن الطلاق وبذلا جهدا اكبر في التعايش، ومن واقع المحاكم يؤكد المحامون ان هناك زوجان يكون لديهما استعداد للرجوع ولكن من كثرة الشحن النفسي وتعدد رفع الدعاوي المتبادلة التي تستهدف من كل طرف النكاية بالاخر يستحيل الرجوع.
ان هذا الطرح الذي قالته نهاد أبو القمصان مقترنا بالمقترح الذى قدمته النائبة عبلة الهواري والذي يضم باب عن مرحلة الخطوبة جعلني اقدم مقترحا في ورشة العمل وهو ان يضم مشروع القانون مايلزم بالاعداد للزواج او اعداد المخطوبين ، وشرحت بان الامر قد يبدو رفاهية بالنسبة للقضايا الساخنة والمناقشات المنفعلة في مناقشة قانون يتناول قضايا النفقة والرؤية والإستضافة ,,,,الخ الا انه يعد حائط صد اول وباب للوقاية من الوقوع في براثن هذه المشاكل والقضايا التي تستنفذ الزوجين ، المفرح ان أعضاء مجلس الشعب الحضور ومن بينهم مقدمو مقترحات القانون بل والمطلقين والمطلقات والجدات من الحضور اثنوا علي المقترح بشدة ووعد واضعو المقترح بتضمينه ، واخذت اشرح لهم كيف تبنت “وطنى ” هذه الحملة ، وكيف طبقت الكنيسة الكاثوليكية الاعداد الالزامي واقرته مؤخرا الكنيسة الارثوذكسية ومن فوائده المتعددة فهم سيكولوجية الاخر، والعلاقة بالاهل ، وكيفية التواصل وحل المشاكل ، واعلاء دور المشورة الزوجية ، كماانها تتضمن توعية قانونية بكل التبعات القانونية للزواج وقانون الاحوال الشخصية ..وزادت النائبة عبلة الهوارى بان يكون لهذه الدورة شهادة تطلب للزواج ، فأمنت علي كلامها بان ذلك هو المقترح ، وماتطبقه بالفعل الكنيسة .
وللعلم المقترحات المقدمة كلها تخص اخوتنا المسلمين وطبعا مايخص النفقة والرؤية او الاستضافة يطبق على جميع المصريين مسلمين ومسيحيين ، وفي بعض الأحوال يطبق القانون كله اذا غير احد الطرفين الملة ، والتساؤل الذي اطرحه الان : أليس مناسبا في ذلك التوقيت ان تطرح الكنيسة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين ؟..طالما فتح مجلس النواب ذلك الملف وطرحه للمناقشة المجتمعية ؟