صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أنه في إطار الإستعدادات الحالية لموسم أقصى الاحتياجات وحرص وزارة الموارد المائية والري على صيانة وتطهير المجاري المائية، فقد قامت الوزارة ممثلة في قطاع الري بتنفيذ أعمال صيانة لشبكة الترع على مستوى الجمهورية على امتداد 33 ألف كيلو متر باستثمارات بلغت 276,4 مليون جنيه، حيث شملت أعمال الصيانة إزالة الحشائش بكافة أنواعها ( غاطسة وعائمة وجرفية ) بإجمالي أطوال 61,500 ألف كيلو متر.
وكذلك أعمال تجريف بمكعبات تصل إلى 5,740 مليون م3 ، إضافة إلى تسوية جسور الترع بإجمالي أطوال بلغت 618 كيلو متر، فضلا عن تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لــ762 بوابة بمختلف المحافظات المعنية ، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لتباطين الترع بمكعبات 72,365 ألف م3 خرسانة، علاوة على تسليك وتطهير كافة التغطيات للترع على مستوى الجمهورية بإجمالي أطوال3,2 ألف كيلو متر الأمر الذي كان له عظيم الأثر على استعدادات الوزارة لاستقبال موسم أقصى الإحتياجات وتوفير التصرفات المائية للموسم الصيفي وضمان وصول المياه لنهايات الترع لري كافة الزمامات المنزرعة ومنع الاختناقات.
وأضاف وزير الري، أن الهيئة المصرية العامة للصرف قامت خلال العام المالي الحالي بتنفيذ أعمال نزع حشائش وتطهير وتجريف شبكة المصارف العامة على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت 208 مليون جنيه، شملت أعمال نزع حشائش للمصارف بالوجه البحري بأطوال 16180 كيلو متر إضافة إلى أعمال نزع حشائش بالوجه القبلي بأطوال 6720 كيلو متر ، في حين تم تنفيذ أعمال تجريف بالوجه البحري بكميات بلغت 7,5 مليون متر مكعب، وأعمال تجدريف بالوجه القبلي بلغت كميات 2,4 مليون متر مكعب.
وفي سياق متصل، أفاد الدكتور عبد العاطي بأن الوزارة لا تألوا جهدا في الحفاظ على نظافة مجرى نهر النيل وفرعية من الحشائش بمختلف أنواعها، بهدف توفير كميات المياه التي تستهلكها الحشائش المائية والحفاظ على كفاءة العمل بمحطات مياه الشرب وضمان سهولة الحركة بالمجرى الملاحي، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عقود لتطهير وصيانة مجرى نهر النيل من كافة الحشائش المائية.
وقد بلغت قيمة تلك العقود (34 مليون جنيه) بمتوسط نسبة انجاز تصل إلى 63% متجاوزة النسبة المقررة للتنفيذ (52 %) فيما يتم تنفيذ أعمال إزالة الحشائش بمعدات القطاع في المسافات خارج حدود عمل عقود التطهير (التشغيل الذاتي ) بقيمة تجاوز7 مليون جنيه خلال الفترة المنقضية من العام المالي 2017/2018.