ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا موسعا مع ممثلي الوزارات المعنية (البيئة ــ الإسكان – الزراعة – الصحة – النقل – التنمية المحلية – الكهرباء – السياحة) لمناقشة خطة ترشيد المياه والموقف التنفيذي للإجراءات المعنية بكل وزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تضمن الاجتماع استعراض أهم التحديات المائية التي تواجه الوزارة وعلى رأسها تزايد معدلات الطلب على المياه، بالإضافة إلى مشكلة تلوث المجاري المائية وتدهور نوعية المياه، في ظل الزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، إلى جانب قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن التحديات التي تواجه الوعي الجماهيري بأساليب توفير المياه
وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل توفير كافة الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، وكذلك ضمان تنفيذ خطة ترشيد المياه على المستوى القومي في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة والتي تضمنت تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجاري المائية من التلوث وذلك في ضوء تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الجهات.
كما تضمن الاجتماع استعراض آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وحث جموع المواطنين بضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائي؛ اﻷمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي فضلا عن تدني نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية
جدير بالذكر أن وزارة الري قامت بعدد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه حيث قامت بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيره بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجاري تنفيذ نحو 103 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون ، فضلاً عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه ( خطة استثمارية 2018-2019) كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 آلاف فدان ، كذلك جاري العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمه ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما أشار ممثل وزارة التخطيط بأن الدولة خصصت نحو 7 مليار جنيه لوزارات الري والزراعة والإسكان لصالح المشروعات المستهدفه بخطة الترشيد خلال العام المالي 2017/2018 ومن المنتظر تخصيص مثل ذلك المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالي 2018/2019.