أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية؛ جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة و التخطيط لطرح مزايدة عالمية؛ للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي عقب انتهاء المشروع الحالي للمسح السيزمى الجاري تنفيذه بهذه المنطقة، موضحاً أن طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر يأتي في اطار استراتيجية الوزارة للتوسع في الأنشطة الاستكشافية في المناطق البكر التي تتمتع باحتمالات بترولية وغازية واعدة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالي 2018/2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يعكس التأثير الإيجابي للاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق تحت عنوان “مصر كمركز محوري للطاقة”. بحضور أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ولفيف من المهتمين بصناعة البترول .
وأشار “الملا”، خلال اللقاء إلى الإجراءات الحالية التي تمضى فيها الوزارة لتنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في ضوء ماتمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز الجاري رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلي واحتياجات الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول .
وأوضح “الملا”، أن العمل يمضي بالتوازي على ثلاثة محاور رئيسية؛ لتحقيق هذا المشروع القومي الطموح، مشيراً إلى أنه على الصعيد المحلي فقد تم إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في إطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة و تشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات، وأنه جارٍ العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة والذي يعد على رأس أولويات مشروع التطوير والتحديث .
وأضاف أنه على المستوى السياسي يجري اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين والتي تم تتويجها مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الإقليمي للطاقة.
حيث أن مصر وقبرص تعتزمان تطوير التعاون بينهما في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقية مشتركة خلال الفترة المقبلة لإنشاء خط انابيب مباشر من حقل غاز أفروديت القبرصي إلى مصر، مشيرا إلى أنه جارٍ تعميق التعاون أيضا مع اليونان في مجالات صناعة البترول والغاز ودراسة عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية في ظل التعاون الثلاثي المتميز بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط .
كما أشار “الملا”، إلى استمرار التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعي في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة وتوافر البنية الأساسية والإمكانات المتاحة في البلدين والمشروعات المطروحة؛ لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين .
وأضاف أنه على المستوى الفني والتجاري، فأن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات تشمل مشروع مركز نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية .
ومن جانبه، أشاد رئيس الغرفة المهندس طارق توفيق بما حققته مصر من اكتشافات غير مسبوقة وما اتخذته من خطوات لتحقيق حلم المركز الإقليمي للطاقة من خلال إصدار قوانين جديدة والدخول في شراكات إقليمية، مشيراً إلى أنه لم يكن ليتخيل أحد منذ عدة سنوات أن تحقق مصر كشفاً مثل حقل ظهر وأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة .
كما أشاد بقانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذي سيلعب دوراً هاماً في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في كافة أنشطة صناعة الغاز، مؤكداً أن القانون يعد مثالاً على توجهات الحكومة المصرية نحو خلق أسواق تنافسية وفتح مجالات عديدة للاستثمارات في مصر .
كما أشاد بالشراكات الإقليمية التي تعمل مصر على تعزيزها وخاصة مع كل من الاتحاد الأوروبي وقبرص والتي تعد بدورها ركائز أساسية في تحقيق مشروع مصر كمركز إقليمي للطاقة علاوة على تحقيق مكاسب جيوسياسية لمنطقة شرق المتوسط بأكملها.