خبراء : مطلوب تسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع المنافسة العادلة وزيادة التصدير
اختتم مؤتمر “سوق العمل الأردنى بين الضعف والصمود ” أعماله بالعاصمة عمان مؤخرًا بالتنبيه إلى ضرورة التوقف عند عدد من الظواهر الجديدة التى تكشفت من تحليل بيانات مَسح سوق العمل ومسح تأثير اللاجئين السوريين على التعليم والعمل والإسكان بالأردن.
وأشار إلى أن أبرزها هو ارتفاع نسبة المتعلمين الجامعيين وانخفاض مشاركة الشباب فى سوق العمل في نفس الوقت ما أعاد الى الظهور دعوات بتقليل الإلتحاق بالجامعات وهو الحل الخطا لمثل تلك المشكلة التى تزايدت في العديد من الدول العربية .. ولاحظ الخبراء أيضاً تجدد نمط عربي من الحلول لمشاكل التشغيل يتمثل في بدء عودة رهان الحكومة الأردنية علي امتصاص البطالة بالاعتماد على التوظيف في القطاع العام والحكومي رغم ان ذلك كان قد تراجع نسبياً في أوقات النمو المرتفع التى بدأت منذ العام ٢٠٠٠ والمعروف أن الاْردن يعاني من ضعف النمو منذ ما بعد الأزمة المالية العالمية وإلى الآن.
ونبه الخبراء إلى أن الحل الأفضل هو تسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع المنافسة العادلة وزيادة التصدير وبذلك يتمكن القطاع الخاص من خلق وظاءف مستدامة بعدد كاف واشاروا الى قلة نصيب الاقل ثروة فى فرص العمل الحكومية بما يعنى ان وظاءف الحكومة لا تتاح للجميع. واكدوا ذهاب نصف فرص العمل الجديدة بسوق العمل الاردنى عموما الى اللاجئين او العمالة الوافدة.
وفاجأ الدكتور راجي اسعد الخبير العربى البارز فى أسواق العمل والأستاذ بجامعة مينسوتا الأمريكية الحاضرين بالقول إن الإردن يكاد أن يكون دولة نفطية بلا نفط حيث تعتمد إعداد هائلة من الأسر على تحويلات ذويهم ، ويفسر هذا جانباً من مشكلة ضعف نسب المشاركة في سوق العمل وتستخدم البلاد التحويلات فى استيراد عمالة رخيصة حتى في وقت ضعف النمو كما هو حاصل منذ 2009 حتى الآن وقال إن الأردن يُعد من بين الدول العربية الأكثر تميزاً فى التعليم وعليه أن يستمر في ذلك رغم ارتفاع بطالة المتعلمين أو تراجع مشاركتهم في سوق العمل والمطلوب فى ظل هذا الوضع ليس الحد من التعليم الجامعي فاهمية التعليم كما يرى الجميع تفوق مسالة المشاركة في سوق العمل ولكن وضع استراتجية تنموية جديدة توجد وظائف للمتعلمين أصحاب المهارات المرتفعة، مقترحًا أن تكون الخدمات الجديدة والذكيه عماد هذه الاستراتجية وحيثا أن توظيف العمالة الأردنية الماهرة بالداخل أفضل من تصديرهم.
وكرد فعل للمناقشات والبحوث أيضا دعا د. راجي اسعد إلى تنظيم القطاع الغير منظم وايجاد توازن جديد بين رغبة أصحاب الأعمال فى عمالة رخيصة ورغبة العمال في أجور وشروط افضل معتبرا أن التوازن الحالى لصالح أصحاب الأعمال، وأكد الدكتور راجى أيضا أن الفقر في الأردن لا يرتبط بالبطالة بقدر ما يرتبط بالعمل غير المنتظم الذي يتوسع بشدة فى البلاد الامر الذى يدل علي انه لا يمكن الحد من الفقر مع استمرار توسع الاقتصاد الغير وسمى وبما يتميز به من ضعف شديد في الاجور واشكال الحماية القانونية والضمانية.
كما لفتت المناقشات لحدوث تقدم بواقع 3% فقط فى مجال التامين على العمالة خارج الحكومة رغم الاصلاحات التى تمت على نظام الضمان الاجتماعى منذ 2010.
كما اشارت الى ان السيدات الاردنيات يفضلن العمل بالحكومة خاصة فى قطاعى التعليم والصحة وانهن يفضلن ايضا القطاع الخاص الكبير عن الصغير وتقل فرصة الاناث في العمل كلما تقدمن فى العمر عكس الشباب الذكور؛ وعلق الدكتور راجى اسعد بان قال ان توظيف السيدات فى قطاعى التعليم والصحة زاد بسبب تدفق اللاجئين وزيادة الطلب على هاتين الخدمتين غير انه يحب التحسب لمرحلة عودة اللاجئين لاحقا.
وقد ظهر من بحوث اليوم الثاني والأخير للمؤتمر وجود نسبة ليست بالقليلة من الشباب الذكور فى فئة من لا يظهر على شاشة التعليم أو التوظيف وقد يكون ذلك لأنهم محبطون أو خاملون أو لديهم مصادر دخل أو لأنهم يرون أن ما هو معروض من أجور لا يستحق عناء الإنشغال بالبحث عن عمل أو حتى النزول من المسكن أو قد يعود الأمر لإسباب غير ظاهرة، و الغريب كذلك بحسب المناقشات أن العمال المصريين الذين فقدوا أعمالهم بسبب إزاحة سوريين لهم لم يعودوا إلى مصر ما يدل على استمرار الرهان على فرصة، وأكدت البحوث والمناقشات أن المصريبن هنا ييشكلون أغلبية العاملين في الزراعة وأعمال البناء والتشييد وأن أصحاب الأعمال الأردنيين من الصناع يفضلون عمالة جنوب شرق آسيا وقد تبين أن نسبة البطالة بين المصريين بالأردن قد قاربت ١٥% لكن المحير أن أغلب من فقدوا فرص العمل لم يعودوا إلى مصر علي أمل أن يجدوا فرص لاحقاً وهم يعيشون مع أقاربهم إلى أن تأتي الفرصة.
كما تبين من البحوث أن وجود اللاجئين السوريبن أثر على عمليات الحراك الداخلي في السكن وموقع العمل لكنه لم يؤثر على إتجاهات الهجرة الدولية للأردنيين وقد أدى وجودهم إلى ارتفاعات كبيرة في إيجارات المساكن خاصة وأنهم يتركزون في أربع مدن .. وقد شاركت في المؤتمر دائرة الإحصاء الأردنية والمجلس الاقتصادى والإجتماعى بالأردن وجامعتي اليرموك والحسين بن طلال وقدمت التمويل لبعص بحوثه فورد فونديشن والأكاديمية البريطانية.
وقد أوصى المؤتمر بإستخدام حصيلة البيانات الضخمة للمسحين والتى ستتاح للجميع مجاناً على موفع منتدى البحوث الاقتصادية لعمل مزيد من البحوث حول الظواهر المستجدة وأسبابها والمقارنة بين الدول العربية التى لديها مسوح تتبعية لأسواق العمل وهي حاليًا مصر والأردن وتونس وسيلحق بهم السودان العام المقبل وبعضها البعض.