تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف
إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكلا من المهندس خالد عبد العزيز وزير
الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بشأن إصرار وزير
الشباب والرياضة على بناء 3 صالات مغطاة فى كل من شرم الشيخ والغردقة
والأقصر بتكلفة 90 مليون دولار بدون سبب أو مبرر وجيه.
وقال فؤاد فى الطلب، نحيط سيادتكم علماً بالإجتماع الذى تم يوم الاثنين الماضى
الموافق 28 مايو والذى عقده وزير الشباب والرياضة بحضور كلاً من رئيس
مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، والرئيس التنفيذى لدار الهندسة فى مصر،
حيث تم خلال الاجتماع توقيع عقد اتفاق مع أحد أكبر شركات المقاولات العالمية
لإنشاء 3 صالات مغطاة فى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر، بتكلفة 30
مليون دولار للصالة الواحدة، وذلك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021
والتى تستضيفها مصر.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه قام فى اليوم الثانى من الشهر الجارى بالتقدم
بطلب إحاطة بخصوص قيام الوزراء المذكورين بالتوقيع على قرض استدانة
أجنبى بقيمة 1.8 مليار جنيه مصرى بحجة تنفيذ ذلك المشروع، الذى لا يوجد له
مبرر فى ظل توافر كافة الإمكانيات الانشائية والفنية والبنية التحتية اللازمة
لاستضافة تلك البطولة.
وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة مصر على تجاهل الوضع الراهن على
أرض الواقع من أجل حسابات غير معلومة، موضحاً أنه وفقاً لكافة المعطيات
الموجودة لا يوجد سبب وجيه للإستمرار فى هذا الإهدار الصارخ، حيث أن كافة
البدائل متاحة، كما أن الدولة المصرية قد قامت بالفعل بتنظيم مونديال 1999 ولا
تحتاج لكل هذه النفقات الباهظة التى تنفق لصالح شركات المقاولات.
وأضاف فؤاد أن هناك شبهة عوار دستورى فى عملية الاستدانة التى قام بها
الوزير، خاصة أن المادة 127 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة
التنفيذية الإقتراض أو الحصول على تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج فى
الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة
مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وطالب النائب بالتدخل العاجل والفورى من أجل إيقاف عملية إنشاء تلك الصالات لحين التأكد من مدى إحتياج الدولة المصرية لها من عدمه، والتأكد من صحة أوجه الإنفاق، مؤكداً على أنه لحين عرض ذلك القرض على المجلس كحق وإختصاص دستورى أصيل لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال أن يتم تهميشه أو الخروج عليه.
