يرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض يُعتبر إجراء تصحيحي وضروري خاصة وأن رفع سعر الفائدة منذ نوفمبر 2016 لم يكن هو الوسيلة الأكثر فاعلية في السيطرة على التضخم الذي نتج عن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي تبنتها الحكومة منذ 2016 ، وذلك بإعتراف البنك المركزي نفسه في العديد من إصداراته، الأمر الذي يمكن إرجاعه بالأساس إلى كون التضخم مدفوعاً بارتفاع تكاليف العرض بالأساس وليس نتيجة لزيادة معدلات الطلب .
وأضاف “المصرى للدرسات الاقتصادية ” أن القول بأن خفض سعر الفائدة جاء نتيجة نجاح السياسة النقدية التقييدية التي تبناها البنك المركزي في خفض السيولة وامتصاص الضغوط التضخمية أمر غير دقيق؛ حيث إن تراجع معدلات التضخم يعود لأسباب إحصائية بحته ترتبط بمنهجية حسابه ، واستمرار تبني هذه السياسة لن يقود إلا إلى مزيد من الركود الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في شراء أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية سواء من قبل البنوك أو الأجانب بدلاً من توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي كان ينبغي التراجع عنها ، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته السياسة النقدية التقييدية تركز في انخفاض حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وذلك نتيجة لتوحيد سوق الصرف الأجنبي وانخفاض معدل الدولرة من ناحية والزيادة الكبيرة في الودائع بالعملة المحلية بعد طرح الشهادات ذات العائد 20% و 16% لمدة 1.5 و 3 سنوات، وكذلك انخفاض معدلات فائض السيولة قصيرة الأجل لصالح فائض السيولة ذات الآجال أكبر من 7 أيام إلا أن إجمالي السيولة كرقم مُطلق قد ارتفع وارتفع معدل نموها ليسجل 23.9% في الربع الثالث من عام 2017، ولم ينعكس هذا الإرتفاع في إجمالي السيولة علي زيادة التضخم نتيجة لتراجع معدل دوران النقود.