أعلن البنك الدولي، اليوم عن استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار، في إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر حاليا بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبنِّي التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.
وأضاف البنك الدولي، في بيان له، أن المشروع يقوم بالتوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وأوضح البنك، أن المشروع سيساهم في دعم إصلاح التعليم في مصر الذي تبلغ مدته خمس سنوات في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة. ويتسق هذا المشروع مع إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 التي تُركِّز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحوُّل الاجتماعي في مصر.
يسعى المشروع الجديد إلى تحقيق أهدافه عن طريق:
(1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته.
(2) وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات.
(3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين.
(4) استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب.
(5) جمع البيانات وكذلك التوسع في استخدام موارد التعليم الرقمية.
وقال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، بالبنك الدولي “يمثل تقوية منظومة التعليم عنصرا بالغ الأهمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو.
وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلّم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرا في المستقبل.”
ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتركز المساندة التي يقدمها البنك على: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، خلق فرص العمل، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.