تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تصعيد قيادات جامعية من العناصر الإخوانية رغم صدور أحكام قضائية بحقهم.
وقالت إيناس عبد الحليم فى طلبها، إن الجامعات المصرية دون استثناء ما زالت تعج بأساتذة منتمين للجماعات الإرهابية دون اتخاذ أى موقف جاد منهم، لا سيما أن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان، خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة، متابعا: “يمكن تصنيف أساتذة الإخوان لـ3 فئات، أولها الأساتذة الهاربون للسودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمي، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرا فى اتخاذ قرارات بفصلهم تطبيقا لنص المادة 117، وتواصل حاليا حصرهم عن طريق الأقسام العلمية
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان لم يثبت انتماؤهم للجماعة فعليا، ولم يتورطوا فى أعمال عنف أو تحريض، وهؤلاء اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق لأي أحاديث سياسية داخل الكليات والمدرجات، ووفقا لقانون الإرهاب وحالة الطوارئ المعلنة يتعين عزل أي من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عدة مخالفات، منها الاشتراك في مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبوت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية المهددة للأمن القومي.
وشددت النائبة إيناس عبد الحليم، على أن تلك العناصر الإخوانية من أساتذة الجامعات يُعرفون من خلال إخلالهم بواجبات وظائفهم، لأنهم يحاولون استغلال هذه الوظائف لتنفيذ أجندات جماعتهم، كما يمكن أن نستقي الأدلة من التحريات الأمنية عن تصرفاتهم وسلوكهم وتجنيدهم للأفراد الذين يخالطونهم بهدف السيطرة على أجهزة الدولة، متسائلة: “لماذا يتم السكوت عنهم؟