من المقرر أن يكشف البنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر محافظ البنك،
عن معدلات التضخم الأساسية، لشهر فبراير 2018 الماضي خلال أيام، وسط توقعات خبراء الاقتصاد بانخفاض معدلات التضخم.
وذكر “المركزي” في بيان، عن انخفاض معدلات التضخم السنوي الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، لتسجل 14.35% في يناير 2018، مقارنة بنحو 19.86% في ديسمبر 2017
وأوضح المركزي، أنة انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل إستباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
وأعلن البنك المركزي المصري في مايو 2017 ولاول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (+ – 3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
وتشير بيانات التضخم الأخيرة، الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة اداريا.
وذكر المركزي، أن تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017، ساهم في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس علي التوالي، ليسجل 17.1% و 14.4% في يناير 2018. بعد أن بلغ ذروته عند 33% و 35.3% في يوليو 2017 علي الترتيب.
وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ادنى مستوى له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 علي الترتيب.
ورأى المركزي، أن السياسة النقدية ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.