جرجس بارومي خلف القضبان ولا أحد يذكره وأسرته المقهورة تصرخ من شدة الضيق والألم لطلب العفو الرئاسي، وهو المتهم باغتصاب فتاة فرشوط.
حيث أكد التقرير الطبي أن الفتاة لم تتعرض للاغتصاب وأن المتهم يعاني من ضعف في القدرة الجنسية بما يمنعه من الإتيان بالفعل المشار إليه.
نحن نحترم الأحكام القضائية والمحاكم وشأنها فيما يعرض عليها من قضايا وفق لما أستقر في يقين وعقيدة المحكمة .
وحيث أن الدستور والقانون رسم طريقاً للعفو عن العقوبة نحن نلجأ إليه ليستفيد منه المتهم والذي ينطبق عليه وفقاً للقانون ضوابط العفو .
وأن الدستور المصري منح رئيس الجمهورية حق إصدار قرار العفو الرئاسي وهي سلطة ممنوحة للرئيس وفق صلاحياته في دستور ٢٠١٤ بنص المادة ١٥٥، التي نص على “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها …” .
وقانون العقوبات وضع ضوابط لتطبيق قرار العفو الرئاسي عن العقوبة يصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي نهائياً وباتاً، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها إما بإسقاط أو تخفيف العقوبة، وقرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون.
لذلك نلتمس من رئيس الجمهورية وفقاً للسلطات الدستورية والقانونية المخولة له إصدار قرار العفو الرئاسي عن جرجس بارومي.