قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة بفرض ضرائب باهظة على الكنائس والحجز على الحسابات البنكية للكنائس هدفة تضييق الخناق على المؤسسات المسيحية في القدس المحتلة وإجبارها على بيع ممتلكتها في إطار خطة محكمة لتهويد القدس من الوجود المسيحي والوجود العربي.
وأضاف “كمال” لموقع وطني هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها سلطة الاحتلال بمثل هذة الأفعال حيث لم تنتهي بعد قضية باب الخليل ومحاوله الاستيلاء على ممتلكات الكنائس به وطالب كمال الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بالعمل على الحفاظ علي الكنائس والمؤسسات والمنشآت المسيحية والإسلامية في القدس وحمايتها من أي قرارات تصدرها سلطة الاحتلال هدفها تغير الوضع القائم في الأراضي المحتله
والجدير بالذكر, أن الحكومة الإسرائلية أصدرت منذ أيام قرار بتغيير سياسة دامت لسنوات، وأن يقوم بجباية أموال ضريبة الأرنونا بمبلغ 650 مليون شاقل جديد من الأمم المتحدة ومن أملاك الكنيسة في المدينة أعلنت مؤخرا بلدية القدس لوزارة المالية ولمكاتب رئيس الحكومة، مكتب وزارة الخارجية ووزارة الداخلية أنها تعتزم على بدء جباية ديون ضريبة الأرنونا، ورسوم الضرائب بمبلغ أكثر من مليون شاقل جديد مما يقارب 887 عقار في أنحاء المدينة، وهذا العقارات تابعة للكنائس في القدس ولمؤسسات الأمم المتحدة الجدير بالذكر, أنه لا يتم الحديث عن دور العبادة، المعفية من دفع الأرنونا بموجب القانون، إنما بأملاك تستخدم لفعاليات عديدة غير الصلاة وحتى إن قسم منهم ذو طابع تجاري حتى الآن طلبت الدولة من البلدية الامتناع عن جباية هذه الديون على ضوء اتفاقات توصلت إليها في الماضي مع الكنائس. تملك البلدية بين يديها تقرير رأي قانوني صدر من قبل البروفيسور جبريئيل هلفي، المختص في القانون الدولي، الذي فحص بشكل عميق كافة الجوانب القانونية لديون الكنائس والأمم المتحدة تجاه بلدية القدس، وقرر بشكل قاطع أنه لا يوجد أي أساس لموقف الدولة وأن الاتفاقات بين الدولة وبين الكنائس لا تلزم بلدية القدس وأن البلدية ملزمة وفق القانون العمل على جباية الديون.
وقد فرضت بلدية القدس هذا الأسبوع الحجوزات في المرحلة الأولى على حسابات البنك التابعة لمختلف الكنائس لجباية الديون المتراكمة على الأملاك التجارية ومن بينها: الكنيسة الأنجليكية- 7,214,228.42 شاقل جديد، الكنيسة الأرمنية- 2,011,996 شاقل جديد، الكنيسة اليونانية مبلغ- 570,946.88 شاقل جديد، الكنيسة الكاثوليكية- 11,981,103.02 شاقل جديد.
وأوضحت بلدية القدس هذه الخطوة الدراماتيكية كالتالي: “الضرر المالي الذي يحدث للقدس خلال السنوات بسبب موقف الدولة يقارب المليارد شاقل جديد, ولا يعقل أن يقوم سكان القدس بتمويل الكنائس والأمم المتحدة من جيوبهم الخاصة بما في ذلك الخدمات البلدية، جمع النفايات، الإضاءة، البستنة وتعبيد الشوارع، الأمر الذي سيمنع من البلدية جباية مبالغ هائلة، التي كانت ستساعد بشكل كبير في تطوير البلد وتحسين الخدمات للسكان” أوضحوا في البلدية أن الإعفاء من دفع ضرائب الأرنونا من الأملاك التجارية والأخرى التي تتبع ملكيتها للكنائس تعتبر تمييزا ومن الممكن أن تجر وراءها العديد من المطالبات للإعفاء بحجة التمييز وعدم المساواة، الأمر الذي سيزيد بعشرات المرات التعرض لخطر الضرر الاقتصادي لصندوق البلدية: “إذا لم تسمح لنا الدولة بجباية هذه المبالغ من أجل سكان القدس، لن نتردد في التوجه إلى محكمة العدل العليا”، أكدوا في بلدية القدس، ” بدل ذلك إذا رغبت الدولة في استمرار الوضع الراهن، نحن نطلب أن تقوم الدولة بتحويل تعويض بكامل المبالغ المذكورة.
هكذا أو هكذا لن نرضى أن يستمر سكان القدس بتمويل هذا المبلغ”.
في الفترة الأخيرة تقوم بلدية القدس بإدارة مفاوضات أمام وزارة المالية بهدف زيادة منحة العاصمة بهدف تقليص الفجوات بين القدس وبين المدن الأخرى ومنح كل طفل ومواطن في القدس نفس الشروط التي يحصل عليها سكان المدن الأخرى في البلاد.
قالوا في بلدية القدس إن “المالية تفرض على القدس في كل سنة مبلغ 700 شاقل جديد كإعفاءات ضريبة الأرنونا بدون أي تعويض وهذا الأمر يؤدي إلى وضع يكون الاستثمار في المواطن في القدس أقل ب- 30% من باقي معدل الاستثمار في البلدات الأخرى”. تؤمن بلدية القدس أن تغيير السياسة بخصوص دفعات الأرنونا التابعة لأملاك الكنائس والأمم المتحدة، التي ليست دور عبادة، تعتبر تغيير كبيرا في قدرة البلدية على تحسين خدمات التعليم، التربية، الرعاية وواجهة البلد.
قال رئيس البلدية نير بركات: “لن نوافق على أن يستمر سكان القدس في تمويل هذه المبالغ الطائلة، على الدولة التعامل مع عواقب قراراتها، أو تقوم البلدية بتعويضنا وإعادة هذه
المبالغ، المخصصة لتطوير المدينة، أو أننا سنقوم بعمليات الجباية بموجب القانون