أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, خلال المؤتمر الثاني الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، على أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، مشيراً إلى أنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أشار إلى أهمية الدعم الذي قدمه الرئيس لعقد المؤتمر، منوهاً إلى تضاعف الدول المشاركة فيه ليصل عددهم هذا العام إلى 43 دولة، وموضحاً أهمية المؤتمر بإعتباره يمثل نقلة نوعية في التواصل وتبادل الخبرات بين المحاكم الدستورية في القارة الأفريقية. كما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حرص المحكمة الدستورية المصرية على تبادل الخبرات مع نظرائها من الدول الأفريقية، خاصة في ظل ما تتمتع به من خبرة وما مرت به من تحديات على مدار السنوات الماضية.
وقد أعرب عدد من رؤساء المحاكم الأفارقة خلال اللقاء عن تقديرهم للدعم الذي قدمته مصر لاستضافة المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، مشيرين إلى دورها التاريخي والرائد في دعم العمل الإفريقي المشترك.
كما أكد رؤساء المحاكم الإفريقية على أهمية الحوار بين المحاكم الدستورية الإفريقية، مشيرين إلى أن الهدف الأسمى للمحاكم الدستورية هو إرساء دولة القانون بما يساهم في دفع عملية التنمية.
كما أعرب رؤساء المحاكم الدستورية عن تطلعهم لدعم الرئيس خاصة من خلال الاتحاد الإفريقي في ترسيخ وتعزيز الوعي على مستوى القارة بأهمية الدور الذي تلعبه المحاكم الدستورية ودورها في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية.
واستعرض رؤساء المحاكم الإفريقية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر والمتعلقة بدور القضاء في التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة، والتعاون القضائي، والتقاليد القضائية، مشيرين إلى أنه يجري حالياً دراسة إنشاء منظومة رقمية للتواصل بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بما يساهم في تعزيز تبادل الخبرات القاضية بينهم وتبادل المعلومات والأحكام.
وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس استعداد مصر الكامل لتقديم المساعدة في سبيل دعم دور المحاكم الدستورية والعليا في القارة الإفريقية، بالنظر إلى إدراكها أهمية دور هذه المحاكم في حماية حقوق المواطنين وتثبيت دعائم الدول وتحقيق التقدم المنشود. وقد أشار الرئيس في هذا الإطار إلى الإستعداد للمساعدة في إنشاء نظام للتواصل الرقمي بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، فضلاً عن توفير المزيد من برامج التدريب التي يتم عقدها في مصر للأشقاء من القارة الإفريقية في مجال القضاء.