أصدرت مجموعة من نشطاء الأقباط مشكلة من: مهندس إيهاب أنيس، دكتور صفوت برزي، مهندس عادل أديب، محاسب كمال زاخر، محاسب كمال سليمان، مهندس هاني بهمان، ويطلقون على أنفسهم “التوافق الوطني”، بيانا حول رؤيتهم للفترة المقبلة بشأن الإنتخابات الرئاسية.
وقال البيان:
“تشهد مصر جولة جديدة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ما بين شهري مارس (التصويت) وإبريل (إعلان النتائج) من العام 2018.
وتأتي الانتخابات هذه المرة في ظروف دقيقة محلياً وإقليمياً ودولياً، تستوجب الانتباه والتكاتف لدعم استكمال الانتقال من الثورة إلى الدولة، وبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الشعب في 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، والتي تنتهي إلى بناء دولة مدنية دستورية حديثة، دولة المواطنة والقانون”.
وأضاف البيان: “الأقباط في القلب من الاصطفاف الوطني، كدأبهم بامتداد التاريخ، يدعمون كل ما يحقق بناء الوطن ويحمي مقدراته، ويحقق تقدمه وسلامته، ونحن كمواطنين مصريين ندرك حجم المسئوليات التي يتحملها الرئيس المنتخب للفترة القادمة، وهي بطبيعتها فترة انتقالية حاسمة، تواجه مقاومة شرسة من القوى السياسية والاجتماعية التي أضيرت مصالحها التي استقرت لها قبل الثورة، وتسعى للعودة مجدداً سواء تلك التي سقطت بفعل ثورة 25 يناير، أو تلك التي أُزيحت بفعل ثورة 30 يونيو.
وتتحمل الفترة الرئاسية القادمة (2018 ـ 2022) مهمة إتمام الانتقال من الثورة إلى الدولة، عبر محاور محددة:
ـ تفعيل منظومة الحريات والحقوق الشخصية والعامة التي جاءت نصاً في مواد الدستور في نسخته الأخيرة (2014) (خاصة من المادة 62 وحتى المادة 79). والتي تؤكد على حرية الفكر والاعتقاد والرأي.
ـ تحريك حالة الجمود السياسي وإطلاق سراح الحياة الحزبية.
ـ تحرير الإعلام من القيود البيروقراطية ومن تبعيته للسلطة التنفيذية بضوابط ومحددات موضوعية.
ـ تنقية التشريعات من كل ما يعطل بناء دولة المواطنة ومدنيتها الحقيقية.
وفي هذا السياق تحتل القضايا التالية أولوية التفعيل :
سن تشريع بإنشاء مفوضية عدم التمييز (الدستور مادة 53) والتي تؤكد على أن (التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.).
إعادة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس للبرلمان لتصحيحه، بعد أن أثبتت تطبيقاته بعد صدوره عواره وعدم تحقيقه الهدف من إصداره، وتسببه في مجمل الاحتقانات الطائفية التي لحقت بالوطن والأقباط.
نعود فنؤكد أن الوطن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب التفاعل الإيجابي ودعم مسارات البناء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في تكامل وتوازٍ، حتى نعبر به إلى تحقيق الدولة المدنية الدستورية الحديثة، دولة المواطنة.
وندعو كافة القوى الوطنية المصرية للمشاركة الجادة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى نستكمل معاً بناء الوطن الذي نحلم به ونحقق فيه الانتقال الواعي من الثورة إلى الدولة.”
وجاء توقيع البيان من ـمهندس إيهاب أنيس ـ دكتور صفوت برزي ـ مهندس عادل أديب
ـ محاسب كمال زاخر ـ محاسب كمال سليمان ـ مهندس هاني بهمان