أعلن البنك المركزي المصري، عن إجراءات لتنشيط نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية والدول الإفريقية الأعضاء فى الكوميسا، من خلال النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حضرها 60 ممثلا للهيئات والشركات المتعاملة مع دول الكوميسا، لتعريفهم بالنظام الجديد وطريقة عمله وفوائده.
وأكدت د. نجلاء نزهى وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي لقطاع البحوث الاقتصادية «أن النظام الجديد سيكون له دور فى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بهدف زيادة عمليات التبادل التجاري
.
وأوضحت، أن النظام يخفض من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة.
وقالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات «إن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خاصة ولدول العالم عامة».
وقال هانى عمر، المدير المساعد بإدارة نظم الدفع» إن النظام الذي تم إطلاق مرحلته الأولى فى مايو 2017 تتم إدارته والإشراف علية من قبل غرفة مقاصة دول الكوميسا حيث تشترك كل دولة من خلال مصرفها المركزي والذي يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام ،ويتولى كل بنك مركزي تنفيذ المدفوعات الخاصة بالبنوك التجارية التابعة له فى بلده لصالح بنوك تجارية أخرى فى دول الكوميسا المشتركة بالنظام.