قال البنك المركزي المصري ، إن الاقتصاد المصري انطلق على المسار الصحيح، بما يبشر لمستقبل أفضل. وأضاف أن المتتبع لسياسات البنك المركزي، يستطيع أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة.
أضاف “المركزي”، أن استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال 2017، وهو الأعلى منذ 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلي 11.3% وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010.
أوضح “المركزي” أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل إستباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
وذكر “المركزي” أن تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017، ساهم في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس علي التوالي، ليسجل 17.1% و 14.4% في يناير 2018. بعد أن بلغ ذروته عند 33% و 35.3% في يوليو 2017 علي الترتيب.
وأعلن البنك المركزي المصري في مايو 2017 ولاول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (+ – 3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
وأرجع البنك المركزي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة اداريا.