أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب, ومكتبي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون 95لسنة 1992
جدير بالذكر, أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بدأت في مناقشة التقرير سالف الذكر بعد استعراضه من مقرر الجلسه النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع تعديلات قانون سوق المال بحضور الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية
وقالت خلال المناقشات إن هذه التعديلات في قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.