رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدني، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018/2019 وأكد خلالها أن الدولة المصرية بذلت جهوداً متزايدة لتأمين الإحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي وتوفيره للسوق المحلي والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وسد الفجوة تدريجياً بين الإنتاج والاستهلاك، موضحاً أن مصر تشهد نمواً مستمراً في إنتاجها من الغاز الطبيعي سترتفع وتيرته بنهاية العام المالي الحالي وعلى مدار العام المالي المقبل نتيجة الإسراع بإنجاز مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج مما كان له أبلغ الأثر في تقليل الاستيراد من الغاز الطبيعي المسال وتخفيف أعباء الاستيراد من على كاهل الموازنة العامة للدولة .
وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ووكيل أول الوزارة لشئون البترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذي لهيئة البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن الوزارة حريصة على التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية التي وجهت بزيادة معدلات التوصيل إلى المنازل وأولوية إدخال الغاز إلى القرى والمدن التى لم يصلها الغاز من قبل .
ومن جانبه أوضح المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) أنها تخطط خلال النصف الثاني من عام 2017/2018 لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية .
كما ستقوم بإستكمال مشروع المسح السيزمي في الجزء الغربي من البحر المتوسط وعمل حملة تسويقية عالمية تمهيداُ لطرح مزايدة عالمية بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى أنه جاري استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعي في نهاية عام 2017/2018 إلى حوالي 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً ثم يرتفع الإنتاج تدريجياً بنهاية العام 2018/2019 إلى حوالي 7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم بالإضافة إلى وضع 39 بئر تنموي على الإنتاج .
وأوضح أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل حوالي 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز، الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39%، ومن المستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة بالإضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتي ضواغط بدهشور .
وأضاف أنه من المستهدف أيضاً توصيل الغاز لـ 600 ألف وحدة سكنية بإستثمارات حوالي 2 مليار جنيه ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي وصلها الغاز بنهاية العام إلى حوالي 9.4 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع و 1000 عميل تجاري وأنه سيتم أيضاً تحويل 15 الف سيارة للعمل بالغاز وانشاء 10 محطات جديدة لتموين السيارات و 3 مراكز لتحويل السيارات.