أعلنت “حملة مين بيحب مصر” عن أنها قامت بتقديم تقرير إلى وزارة قطاع الاعمال عن المشكلات التى تواجه الوزير خالد بدوى وزير قطاع الأعمال الجديد فى الشركة القابضة للتأمين.
وأوضحت الحملة أنه منذ قرر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 15/7/2006 تأسيس شركة مصر القابضة للتأمين ومنذ تعيين الدكتور محمد يوسف محافظ دمياط الأسبق كرئيس القابضه للتأمين بدأت الشركة في طريق الأنهيار التام بعد خسائر القرض الدولارى المستحق على الشركة بفضل السياسيه الغير صحيحه لرئيس القابضه الدكتور محمد يوسف والبالغة أكثر من 800 مليون جنية والملزم سداده بالدولارالامريكي والذي قام الوزير في جمعيته العموميه الاخيره بترحيله ل3 سنوات أخري وتحميل الدوله أكثر من 4 مليار جنيه خساره، واستنزاف أرباح الشركات التابعة واستهلاك حصة الدولة فى الأرباح لتغطية خسائر فروق العملة، كما قام محمد يوسف رئيس القابضة للتأمين بوضع خطط لصرف ٤٠٠ مليون علىITلشركة مصر لتأمينات الحياة فى حين أن رأس مال الشركة 150 مليون جنية.
وكشفت الحملة عن تكليف رئيس الشركة القابضة للتأمين محمد يوسف لشركة القاهرة المالية
(CFH) لإدارة أسهم الشركة القابضة للتامين بالبورصة.
وطالبت الحملة الوزير بالتحقيق فى بلاغ رقم 4936 لسنة 2016، عرائض النائب العام، وذكر فيه أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عين يوسف فى 31 يناير 2011، محافظاً لدمياط ضمن حركة محافظين أجراها مبارك على مستوى الجمهورية، فى محاولة للاستعانة ببعض رجاله للسيطرة على الأوضاع المنهارة وقتئذ.
وكان يوسف، عند إجراء حركة المحافظين، بالقرار رقم 40 لسنة 2011، عضواً بمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، بموجب هذا القرار، زالت عنه صفته بالشركة، لأن القانون يحظر الجمع بين وظيفة المحافظ، والعضوية فى مجلس إدارة أى من الشركات.
ما سبق يعنى أن يوسف فى الفترة من 31 يناير إلى 9 مايو 2011، كان يجمع بين وظيفتين حظر القانون ممارستهما معاً حيث كان محافظاً وعضواً بمجلس إدارة الشركة، واستمرت المخالفات بإعادة تعيينه رغم عدم صدور قرار بهذا الشأن ثم مارس عمله حتى وصل لرئاسة الشركة بالمخالفة للقانون حسب البلاغ، وأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال وذلك على النحو الذى تقدم ذكره.
وترتب على عودة يوسف لعضوية مجلس إدارة الشركة، حصوله على أجور ومكافآت وامتيازات مالية منذ عام 2011 دون وجه حق، لبطلان عودته لعضو مجلس إدارة الشركة، تقدر المبالغ التى حصل عليها بمئات الآلاف.