شركات عالمية توسع نشاطها فى مصر خلال 2017
أشادت المؤسسات الدولية بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي وأعتبرتها كمثال للدول الذى أجرت إصلاحات اقتصادية، كما تم وضعها ضمن أكثرعشر دول جاذبة للاستثمار في 2018.
أولا- ستاندر آند بورز : أعلنت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الإئتمانى عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من “مستقر” إلى “إيجابى” مع الابقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B – ، وكانت أولى هذه المؤشرات الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد على ضخ 2 مليار دولار شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر.
ثانيا- تصدر مصر لمؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن عن قائمة أفريقيا : تصدرت مصر قائمة دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن لعام 2017، الخاص بمؤسسة أيه .تي .كيرنى والذي يقيس قدرة الدول على تقديم خدمات التعهيد بفاعلية وكفاءة مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات بالاستثمار خارج حدود الدولة الأم للشركة.
وتحسن ترتيب مصر بالمؤشر هذا العام ليرتفع مركزين لتحتل المركز الـ 14عالميا.. ووفقا للتقرير، تصدرت مصر قائمة المؤشر عالميا من حيث الجاذبية المالية , وأرجع التقرير تحسن مركز مصر بالمؤشر إلى قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وما تبعه من تراجع قيمة الجنيه ومساهمة ذلك في دعم تنافسية مصر.
ثالثا – اختيار 13 شركة مصرية ناشئة ضمن أقوى 100 شركة ناشئة عربية وفقا لقائمة مجلة فوربس ميدل إيست لعام 2017.
رابعا- مصر وتوجو وكوت ديفوار يقودون التقدم في التنمية البشرية بأفريقيا : مصر وتوجو وكوت ديفوار يقودون التقدم في التنمية البشرية بأفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لمؤشر مؤسسة مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية خلال عام 2017. وحققت مصر أداء طيبا أيضا في المؤشر من حيث فرص الاقتصاد المستدام.
تقارير دولية
– جاء تقرير آفاق الاقتصاد المصرى 2017 الذى اطلقه البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تقرير ” آفاق الاقتصاد المصري لعام 2017 ” جاء فيه :
– هناك العديد من المؤشرات على استقرار الاقتصاد الكلى، حيث يتم اجراء اصلاحات مهمة للمالية العامة وتخفيض دعم منتجات الطاقة واحتواء فاتورة الاجور، ولكن معدل التضخم قفز الى مستويات قياسية مرتفعة كان لها بعض التأثيرات السلبية على الاحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر ،تم مواجهتها من خلال تشديد السياسات النقدية من جانب البنك المركزى المصرى وزيادة الانفاق الاجتماعى من جانب الحكومة.. توقع التقرير ان يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 4.5% فى السنة المالية 2017/2018 وذلك بفضل مرونة الاستهلاك ولكن معدل التضخم المرتفع سيضعف تأثير هذا النمو جزئيا, أشار التقرير إلى انه مع حدوث مزيد من الانتعاش للاستثمار سوف تتعافى الصادرات السلعية وقطاع السياحة بشكل إيجابي في النمو، وان تشغيل حقول الغاز الجديدة سيساعد على تعزيز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين الموازنة العامة.
توقع التقرير تراجع عجز الموازنة العامة الى 8.8% من اجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017/2018 نتيجة إصلاح نظام الدعم وزيادة العائدات الضريبية ،وانه من المنتظر ان ينخفض عجز حساب المعاملات الجاريه الى 4.6% من اجمالى الناتج المحلى، أضاف التقرير: ان معدلات الفقر قد تتراجع بسبب توسيع تدابير الحماية الاجتماعية فى ميزانية السنة المالية 2017/2018 ومن ذلك زيادة المخصصات فى بطاقات الغذاء الذكية وبرامج التحويلات النقدية حذر التقرير من المخاطر الامنية الاقليمية والمحلية وتاثيرها على الاستثمار والسياحة وتحويلات المغتربين والتى تعتبر مصادر أساسية للإيرادات الحكومية وعائدات النقد الاجنبى . أشار التقرير الى أن تحرير سعر الصرف ساعد على تحسن المركز المالى الخارجى لمصر وحقق ميزان المدفوعات فائضا قيمته 13.7 مليار دولار وجاء 90% منه بعد تحرير سعر الصرف، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية الى 29 مليار دولار فى السنة الماليه 2016/2017 من 21.2 مليار دولار بسبب زيادة الاقتراض الخارجى وارتفاع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر والقفزة التى حدثت فى تدفقات محافظ الاستثمار التى شجع عليها تحسن افاق الاقتصاد والعوائد الجاذبه على الاصول المقومه بالجنية المصرى كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية.كما قفز صافى الاحتياطيات من النقد الاجنبى الى مستوى قياسى زاد عن 36 مليار دولار.
– كما جاء تقرير “كلايمت سكوب 2017 ” بأن مصر صعدت 23 مركزا، بتقرير كلايمت سكوب 2017 الصادر عن وكالة بلومبرج، لتصل إلى المركز الـ 19 من أصل 71 دولة تم تقييمها على أساس ما أحرزته من انجازات تجاه التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والاستثمار في الطاقة النظيفة. وقال التقرير إن التقدم الكبير الذي أحرزته مصر يعود بصورة كبيرة إلى ارتفاع استثماراتها في الطاقة النظيفة التي بلغت قيمتها حوالي 745 مليون دولار في 2016، مقابل تقريبا لا شيء في العام السابق عليه.
شركات عالمية توسع نشاطها فى مصر
أكد تقرير صادر من مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، أن شركات دولية عدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها فى مصر، واستخدام القاهرة كمنصة تصنيع إقليمية على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التى حدثت في مصر خلال عام 2017 ,حيث أعلنت شركة مارس عن خططها لاستثمار ما يقرب من ٤٢ مليون دولار فى مصر خلال العام ونصف العام المقبلين، وذلك بجعل إنتاجها فى مصر يصل إلى ٨٠٪ بزيادة قدرها ٣٠٪ عن معدله الحالى , كما أعلنت شركة يونيليفر إيجيبت، أن تعويم الجنيه قد شجع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها فى مصر، وأن هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق مركزا تصديرا إقليميا 3 – قال تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والذي نشرته صحيفة التليجراف ،أن مصر ثاني أسرع المقاصد السياحية نموا حول العالم خلال العام الجاري 2017.
وأوضح التقرير أن وجود مصر في مركز متقدم ضمن قائمة ضمت عشر دول يشير إلى “قدرتها على الارتداد سريعا واستعادة مكانتها السياحية بعد عدد من الهجمات الإرهابية ” .