قال الدكتور حسين خضير عضو غرفة صناعة الأدوية، ورئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية، إن أسعار الدواء تحتاج إلى إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة أطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورا بالصيدلي والطبيب وانتهاء بالحكومة.
وأوضح “خضير” في بيان صحفي اليوم السبت، أن سبب تكرار أزمة نواقص الأدوية يرجع إلى خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام ١٩٩٥، مشددا على ضرورة أن يتقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتي يتم توفيره بدون أي نواقص.
وأشار رئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية إلى أن ٩٠٪ من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، وأن الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع أي صانع أن يستمر في إنتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الأدوية التي تحقق ربحا أو تكون تكلفتها بدون خسارة.
ولفت النظر إلى أن زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصري، موضحا أنه في أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة الي ١٥٠ جنيها في السوق السوداء رغم أن سعرها الرسمي ٩ جنيهات، وتكلفتها علي المصنع نحو ١٨ جنيها، وبالتالي إذا تم زيادتها إلي ٢٠ أو ٢٤ جنيها علي أن يتم توافرها بالصيدليات، أفضل للمريض من أن يظل سعرها ٩ جنيهات وتكون غير موجودة، ويضطر إلي شرائها بأضعاف مضاعفة من السوق السوداء أو ينتظر بالساعات وأحيانا يوم كام ليحصل علي من خلال طوابير وزحام.
وأشار “خضير” إلي أن الزيادات السابقة التي شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية ولم تراع أي أبعاد مجتمعية ولم تطبق بشكل سليم.
وأكد على أن الدواء المصري مازال الأرخص عالميا حتي الآن، وأن عمل حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل لحد المجاعة الدوائية، موضحآ أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة وبين سعر الأدوية في السوق المحلي.
ونوه إلى أن أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والمنسوجات والبنزين زادت بنسبة تتراوح بين ٣٠٠ الي ٤٠٠% بعد التعويم مقارنة بأسعار الأدوية التي لم تتعدي ١٥ و٢٠٪ حتى الآن خلال الزيادتين الاخيرتين.
وأضاف أن زيادة ٢٤ صنف دوائي مؤخرا من إجمالي نحو ١٥ ألف مستحضر دواء لا يعني زيادة لأسعار الأدوية