مع بداية عام 2018 باتت هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الدولية التي تؤكد أن مصر فى هذا العام الجديد على موعد مع جني ثماراً اقتصادية كبيرة عن السنتين الماضيتين، حيث أكدت “أوكسفورد بيزنس جروب” ف تقرير لها عن وضع الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016/ 2017، مسلطة الضوء على استمرار نمو الاقتصادالمصري بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3.5%، مشيراً لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من السنة ليصل إلى 4.6% وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصري منذ السنة المالية 2009/2010، مشيراً إلى أن قطاع الإتصالات حقق أفضل أداء على مستوى القطاعات حيث بلغ معدل نموه 12.5%، يليه قطاعي الإنشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5% و5.3% على الترتيب، والزراعة والتصنيع بلغت معدلات نموهما 3.2% و2.1% على الترتيب، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال السنة المذكورة، و6.2 مليار دولار “كمؤشر ربع سنوى”، مما ساهم في تحسين وضع ميزان لمدفوعات مسجلا فائض بلغ 13.7 مليار دولار .
أكد تقرير صادر من مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية،أن شركات دولية عدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها في مصر، واستخدام القاهرة كمنصة تصنيع إقليمية على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال عام 2017 ، حيث أعلنت شركة مارس عن خططها لاستثمار ما يقرب من ٤٢ مليون دولار في مصر خلال العام ونصف العام المقبلين، وذلك بجعل إنتاجها في مصر يصل إلى ٨٠٪ بزيادة قدرها ٣٠٪ عن معدله الحالي، وكما أعلنت شركة يونيليفر إيجيبت، أن تعويم الجنيه قد شجع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها في مصر، وأن هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق مركزا تصدير إقليمية .
وقال تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والذي نشرته صحيفة التليجراف ،أن مصر ثاني أسرع المقاصد السياحية.
