أعلن البنك المركزي المصري، في بيان عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 37.020 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017.
وذكر البنك المركزي في بيان له، ان الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع بنحو 297 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2017 ، من إجمالي 36.723 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017.
وشهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2017 كنتيجة مباشرة لارتفاع تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج.
وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساهم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا الارتفاع على الرغم من قيام مصر بسداد 30 مليار دولار التزامات ومستحقات مالية وديون خارجية خلال العام الماضي تتوزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
كما شمل المبلغ الذي تم سداده ودائع وقروضا من دول منها السعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.
وسجل الصعود في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي نحو 12.8 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 52.6%بالمقارنة بشهر ديسمبر 2016، والذي سجل فيه الاحتياطي نحو 24.3 مليار دولار، مقابل 37.020 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017.
وهناك عدد من القرارات التي قام البنك المركزى المصري، باتخذاها منذ الثالث من نوفمبر الماضي 2016، منها تحرير سعر الصرف، تعويم الجنيه، وساهم هذا القرار في القضاء على السوق السوداء للدولار، بالتزامن مع بدء الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ عدد من القرارات منها تخفيض فاتورة الواردات من السلع غير الأساسية.
وأدت تلك القرارات إلي زيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة والتي تجاوزت 19 مليار دولار في ديسمبر 2017.
وحصول مصر على ثلاث شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، وبلغت قيمة الشرائح 6.2 مليار دولار، من إجمالي مبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. كذلك زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في مصر وبلغت قيمتها 10.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وارتفاع حجم الصادرات المصرية والتي بلغت قيمتها 20.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017
وارتفاع عائدات قناة السويس، ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لمصر، حيث سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام 2017.
زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها 24.3 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017 الماضي.