توقع بنك الاستثمار فاروس، أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.

وتتوقع فاروس في مذكرة بحثية، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري (2017-2018)، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي 2018-2019، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة والتضخم مما سيحسن الأداء الاقتصادي الكلي.
وأضاف أنه رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجياً ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل. كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم في التباطئ مع تحسن الأنتاج و النشاط الأقتصادي.
وتوقعت المذكرة، أن تسعى الحكومة إلى الانتهاء التدريجي من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022 – الذي يمثل 41% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مما سيدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي.
وقالت فاروس إنه نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والإفلاس، نتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019-2020، مقابل 7.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016-2017.
وتتوقع فاروس، إن البنك المركزي سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حالياً، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالي المقبل.
وبحسب فاروس، فإن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يعتمد على عاملين أساسيين هما انخفاض الفرق التضخمي مما يساعد على خفض الضغط على سعر صرف الجنيه الاسمي، وتشديد السياسة النقدية العالمية الذي بدوره يضغط على الجنيه المصري. وينتج عن ذلك تسجيل سعر صرف الجنيه (الاسمي) أمام الدولار 17.3 جنيه في نهاية العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 18.6 جنيه في نهاية العام المالي المقبل.
كما تتوقع فاروس أن يستمر تعافي قطاع السياحة نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والتحديات السياسية، حيث من المنتظر أن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي إلى 6.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال نفس العام إلى 9.2 مليون سائح.