تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما كشف عنه تقرير “المركزي للمحاسبات” الخاص بمراجعة أعمال التنظيم في الوحدة المحلية لمدينة جمصة بالدقهلية، عن تورّط مسئولين برئاسة المدينة في إهدار المال العام، بالسماح للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة بهدم المباني المقامة عليها وإعادة بنائها مرة أخرى، والتعامل معها كـ”ملكية خاصة”، والتصرّف فيها بالبيع والشراء والهدم والبناء، رغم عدم جواز ذلك، فيما قدّرت قيمة هذه المخالفات بـ10 مليارات جنيه.
وأضافت النائبة أن تقرير “المركزي للمحاسبات” أفاد بأن مسئولي الوحدة المحلية وافقوا على إجراءات التنازل عن أراضي أملاك الدولة المقام عليها فيلات مبيعة لبعض المواطنين في مزادات علنية منذ عام 1985، وتشمل المباني وحدها، مع احتفاظ الدولة بملكية الأرض، كما وافقت الوحدة المحلية على ترخيص هدم وبناء لأكثر من شخص، بالمخالفة لبنود عقد البيع، وقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1989.