أكد المستشار هاني رياض القللي المتحدث الرسمي لحركة وعي للتثقيف السياسي, أن زيادة الردع في قانون التعدي على الأراضي الزراعية بتغليظ عقوبة الغرامة والحبس لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية أدى إلى وقف نزيف الأرض التي كانت مهدرة عن طريق مافيا تقسيم الأراضي بالإضافة للحفاظ على الرقعة الزراعية الموجودة في الدلتا .
وقال المستشار هاني القللي إن إقرار القانون لم يتم إلا من حوالي عشرة أيام وخلال هذه المدة القصيرة قلت نسبة التعديات بنسبة 90% مما يؤكد أن القانون هو السيد وخاصة أن بنود القانون القديم كان لا يمثل أي ردع للمخالف وبالتالي حدث الانفلات في البناء خلال العشرة أعوام الماضية.
وأضاف القللي أن التاريخ سيشكر الرئيس السيسي والبرلمان الحالي لقدرته على وقف هذا النزيف الذي استمر كثيرا دون فائدة للفقراء وبالتالي يجب أن لا نقدم العاطفة على العقل .
وأشار القللي أن مصر شهدت انفلاتًا غير مسبوق في التعدي على الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير حتى عام 2015 حتى وصل التعدي إلى ضفاف النيل والتي تعتبر أجود أراضي مصر وأغلاها سعرا ما أدى إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير ولذلك كان لزاما على الحكومة والبرلمان التصدي لإهدار أراضي الدولة المصرية، من خلال هذا القانون الرادع الذي ظهرت ملامحه في أيام قليلة.