أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسة سلبيا، وعلى سياسة التيسير النقدي البالغ دون تغيير وأبقى على تعهده بالحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة حتى بعد التوقف عن شراء السندات التي تعهد بالاستمرار فيه حتى يرتفع التضخم على نحو مستدام. مع معالجة الآثار السلبية المحتملة لارتفاع اليورو مقابل الدولار.
وفي الوقت الذي يتحرك فيه اقتصاد منطقة اليورو للأمام فإن ارتفاع العملة الموحدة يهدد بدفع التضخم للانخفاض ويعرض العمل الذي تم إنجازه خلال سنوات عبر تحفيز غير مسبوق للخطر، مما قد يجبر دراجي على تثبيط التوقعات المتنامية بأن يسارع المركزي الأوروبي صوب زيادة أسعار الفائدة.
باتت مهمة دراجي أكثر دقة الليلة الماضية حين دعم مسئولون أمريكيون كبار ضعف الدولار مما دفع العملة الأمريكية للانخفاض لأدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل اليورو وأثار ذلك مخاوف بشأن نشوب حروب تجارية.