– وضع قانون تعليم موحد
– تقسيم المديريات التعليمية لوجة قبلي وبحري
-اعداد مناهج تعليمية بالتعاون مع خبراء دول العالم المتقدمة
– اعداد حساب بنكي لتحصيل المصروفات المدرسية
– تجفيف منابع الدروس الخصوصية والقضاء عليها
– نظام الثانوية الجديد يعتمد على نظام التقييم على 3 سنوات
– النظام الجديد للتعليم لا مساس فيه بمجانية التعليم
صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أجتمع مع لجنة التعليم بمجلس النواب بحضور جمال شيحة رئيس لجنة النواب؛ والدكتور هاني أباظة وكيل لجنة التعليم، ﻻستكمال مناقشة قضايا التعليم المختلفة ورؤية التعليم الجديدة، وبحضور الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وأسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وياسر عبد العزيز المشرف على اﻹدارة المركزية للتعليم الثانوي، وعبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص والدولي، ووليد ماهر مدير عام خدمات المجالس النيابية.
وأضاف “خيري”، أن شوقي خلال الاجتماع استعرض الرؤية الجديدة لنظام التعليم الجديد، حيث أكد أن الرؤية التى تتحدث عنها أساسها أننا نعمل نظام جديد للأجيال الجديدة و إنقاذها مما تعرض له من سبقوه.
وأشار “شوقي”، أننا لدينا قناعة بأن أي طفل لديه حب استطلاع ومعرفة وهذه من ضمن مهارات القرن الواحد والعشرين التي نسعى إلى تحقيقها ولذا كان التحرك لإنقاذ هذه الأجيال عن طريق بناء نظام جديد، وإنقاذ الجيل الموجود بإﻻضافة إلى حل مشاكل المنظومة القائمة، وأضاف الوزير أننا منذ اليوم الأول في الوزارة تم توصيف المشكلة ومنها أن حجم المشكلات أكثر من الأدوات المتاحة وتحتاج إلى حل جراحي كما وصفه الوزير.
أشار “شوقي” أنه خلال اجتماع وزراء التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ﻻطلاق تقرير عن التنمية في العالم بإشادة البنك الدولي بالنظام الجديد للتعليم، كما طالبوا بتعميمه على الدول العربية، وطالبوا بعقد مؤتمر لعرض هذه الرؤية) مؤكدا بأنه تم الحصول على صك المصداقية لهذه الرؤية من خلال تأييد ودعم البنك الدولى .
وأكد “شوقي” أن ما اقترحناه في النظام الجديد للتعليم تتفق مع الرؤية الجديدة لتقرير البنك الدولي التي اشترك بها العديد من خبراء التعليم في الدول المتقدمة، موضحا أن هناك فصل فى هذا التقرير يتحدث عن فكرة كيفية تعلم الأطفال ودراسة التعلم من البداية إلى سن 20 سنة وكيفية استجابة الأطفال للمؤثرات الخارجية، مؤكدا بأنه ﻻبد أن توجه رسالة للآباء للقيام بدورهم للتربية الصحيحة واستخدام هذه التفسيرات العلمية ووضع هذه الصورة أمام المجتمع، واستغلال هذه الثقافة في التربية، مؤكدا على أن بناء اﻹنسان المصري هو السبيل الوحيد للنهوض بهذا البلد.
وأضاف الوزير بأنه ﻻبد من وجود شعور مشترك ودعم من المجتمع واﻻقتناع بفكرة التغيير، وأشار الوزير إلى أنه جار العمل الآن على مخرجات التعليم فى الأطفال ونهتم بالطفولة المبكرة، أكمل “شوقي” أن خطوط العمل فى الخطة تخطو قدما حيث أنه يتم العمل في إعداد المناهج بالتعاون مع خبراء من دول العالم المتقدمة فى التعليم مثل فنلندا وألمانيا واليابان.
وأشار “الوزير” إلى أنه جار العمل في النظام الجديد للتعليم الثانوي والذي يعتمد على نظام التقييم على 3 سنوات وليس سنة واحدة (أون ﻻين) مستخدما الطالب التابلت في اﻻمتحان، موضحا أن هذا النظام يتفادي الخطأ البشري، وعدم وجود التظلمات وتغيير نظام التقييم بالإضافة إلى تجفيف منابع الدروس الخصوصية والقضاء عليها، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي لديها خريطة لضمان سلامة الإجراءات الفنية.
وأضاف الوزير أنه سيتم تسليم التابلت للطالب وعليه المحتوى العلمي للمناهج وغيرها من المعلومات وبنوك الأسئلة، ﻻفتا إلى أن الجيل الحالي المستهدف على وعي كاف ودراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وقال الوزير نحن نسابق الزمن للبدء في هذا النظام فى العام الدراسى القادم، وأكد الوزير أننا نريد أن نوضح أن النظام الجديد للتعليم حجم التغيير به كبير ولا مساس فيه بمجانية التعليم، وأنه يسمح بوجود عدالة للحصول على مقعد للطالب في الجامعة.
وأوضح جمال شيحة، أنه من الضروري أن يأخذ التعليم الأولوية والأسبقية في الموازنة لتمويل الخطط الطموحة ووجود دعم لمشروع التعليم الجديد، كما تمت الإشادة باستخدام التكنولوجيا فى التعليم وقد تم التوصية باجتماع لجنة التعليم مع لجنة اﻻتصاﻻت كجهات مشتركة لتوجيه الحلول لمشكلة التكلفة، كما تمت التوصية بالتنسيق مع لجنة المالية لمناقشة الموازنة الخاصة بالتعليم وإجراءات الصرف وتحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء لتوفير كل الدعم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع التعليم الجديد .
وأشاد “شيحة” بالتواصل المباشر بين اللجنه والوزير لمناقشة كل الأمور ومساعدة الوزير في كيفية توفير الأموال من الموازنه العامه لمشروع التعليم، كما أكد بأنه لابد أن تصل للمجتمع هذه الأفكار الإيجابية، مشيرا إلي أن التغيير لا يحدث بين يوم وليلة والمجتمع عندما يأخذ القرار بالنجاح سينجح، وتحويل السلبيات الشديدة إلي إيجابيات، حيث أن المجتمع يتحدث عن وجود مشكلات في التعليم وهذا الإحساس من منطلق التغيير، وأن التغيير يحتاج إلي رؤية مثل التي طرحها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعرضها على المجتمع لتوعيتهم واقناعهم بخطة التغيير. مؤكدا على أنه من المهارة أن نعمل معا لإصلاح منظومة التعليم في مصر كما أننا نثق تماما بأن القيادة السياسية ستدعم التعليم بكل قوتها وأن البرلمان يمتلك السلطة والقوة لصالح الشعب.
وتحدثت أسماء الديب عن ملف مدارس 30 يونيو وعن أهم المشكلات التى تواجهها، وأكدت أنه تم تقسيم المديريات التى توجد بها هذه المدارس إلى الوجه القبلي والبحري وتم الاجتماع معهم، وتشكيل لجان لاكتشاف الخلل الذي يوجد بهذه المدارس، وأضافت أنه يتم عمل تقرير شهري به أهم مشكلات هذه المدارس مشيرة إلى أنه يتم متابعة هذه المدارس من خلال التنسيق مع التعليم الخاص لمعرفة المدارس المخالفة وتحويلها للشئون القانونية.
وتم اﻻتفاق على لقاء آخر مع لجنة التعليم لمناقشة واقع هذه المدارس وخطة الإصلاح. كما تم خلال اﻻجتماع تحديد جلسة مخصصة لمناقشة خطة تطوير التعليم الفنى.
وعن قانون التعليم أكد الدكتور محمد عمر أنه يوجد لدينا ١٥ قانون يتحكم في التعليم، والوزارة تستهدف وضع قانون تعليم موحد، يتضمن جميع القوانين الفرعية ومنها: (الأبنية التعليمية، والثانوية العامة، وصندوق دعم وتمويل المشروعات، والاتفاقيات الدولية)، كما أن هناك قوانين غير مباشرة منها الخاص بالموازنة والخدمة المدنية، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من وضع كل هذه القوانين في قانون واحد، حيث أنه تم دراسة هذه القوانين جميعا ولدينا الأدوات والآليات لتنفيذ ذلك .
استعرضت عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص والدولي، استراتيجية تطوير التعليم الخاص وأكدت على أنه تم العمل على حل أهم المشكلات التى تواجه المدارس الخاصة والدولية وتعميم الحلول على المدارس الأخرى. وأشارت إلى أنه تم مخاطبة رئيس البنك المركزى لعمل حساب باسم الوزارة لتحصيل مصروفات المدارس الخاصة التي تخضع للإشراف المالي بحيث تقوم الوزارة بتحصيل مصاريف هذه المدارس.
و”أضافت” أنه تم تشكيل لجنة من أصحاب المدارس الخاصة لآخذ أرائهم فى التعديلات فى العام الدراسي الجديد 2018/2019 مشيرة إلى أنه من ضمن هذه التعديلات غلق جميع المشاكل الخاصة بالمصروفات، كما أشارت “إبراهيم” إلى أنه جار عمل آلية دفع المصروفات عن طريق التنسيق مع أحد البنوك الحكومية كما تم إعداد آليات وأساليب للمتابعة والمراقبة.
وقالت “إبراهيم” أنه تم مخاطبة المديريات والإدرات للمشاركة في تحديد المصروفات على سنة الأساس ولهم حق أصيل لمساعدة الوزارة فى هذا الشأن وإعداد تقرير شهري، كما أكدت “إبراهيم” على أنه يتم إعادة إحياء القرارات الوزارية والتأكيد على تفعيلها الخاصة بالمدارس الخاصة مشيرة إلى أنه سيتم اجتماع مع إدارات التعليم الخاص بكل مديرية تعليمية لمراجعة القرارات الوزارية.
وأشار الدكتور محمد الفيومي عضو لجنة التعليم، إلى أنه ﻻ يجب أن نعمم بأن التعليم الخاص كله فاسد حيث أن نسبة السلبيات فى المدارس الخاصة 20 مدرسة من عدد 7442 إذا ﻻ تمثل حتى ظاهرة وﻻبد من تشجيع القطاع الخاص لدخول المنظومة التعليمية، وأثنى على جهود التعليم الخاص وماتقوم به من دور واضح فى هذا الشأن.