عقد المجلس القومي للمرأة اليوم لقاءً توعوياً للمحامين حول قضايا المرأة من ذوي الإعاقة لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن حملة ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بحضور أعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ومحامي مكتب الشكاوى من الأخصائيين الاجتماعيين في سبع محافظات، وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص من ثلاث وزارات وهي وزارة (الإنتاج الحربي،التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة.
أكدت الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن هذا التدريب يسعى إلى توعية العاملين بالمجال القانوني سواء من المحامين أو الأخصائيين الاجتماعيين لكيفية التعامل مع الحالات التي ترد إلى مكتب الشكاوى من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال عرض مفاهيم الإعاقة واحتياجات المرأة من ذوي الإعاقة وكيفية التصدي للعنف الواقع عليها وكيفية إيجاد حلول للمشكلات ووضع توصيات تكون ضمن السياسات المتبعة لمساعدة المعنيات بالأمر.
وأوضحت أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة قانون ذوي الإعاقة، مشيرة أن القانون يتحدث عن حقوق المعاقين في التعليم والصحة حيث أصبح هناك سلاح للدفاع عن المرأة ذات الإعاقة أو الأم التي ترعى طفل ذات إعاقة.
مضيفة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للإعاقة، وجمعية الصم وضعاف السمع ، وجمعية المكفوفين المصرية، كما تم إعداد دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل وتم توزيعه على الوحدات الشرطية وعلى الكثير من الجمعيات، وأدرجنا دورات تدريبية لللعاملين بقطاع الشرطة حول كيفية التعامل مع لغة الإشارة.
وأكدت أننا نسعى من خلال هذا اللقاء الخروج بوضع دليل إرشادي يحتوي على مادة علمية يمكن الاستعانة بها من قبل المحامين والأخصائيين الاجتماعيين عند الحاجة، وزيادة وتفعيل الاتصال الإيجابي بين السادة المحامين وملتقى الشكاوى وبين المرأة من ذوي الإعاقة المعرضة للعنف.
وقد ألقت الأستاذة مها هلالىي رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة محاضرة بعنوان “تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة”.
وأكدت على ضرورة دمج ذوي الإعاقة في البرامج والخطط والسياسات الهادفة إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص ذي الإعاقة في شتى مناحي الحياة ضمن المجتمع الذي يعيش فيه دون أي شكل من أشكال التمييز وضمان العيش المستقل والممارسة والتمتع الكاملين بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
وألقت الأستاذة داليا عاطف محاضرة عن الإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة تناولت فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عام (2006)، وتطور وضع الأشخاض ذوي الإعاقة في القوانين المصرية، المواد المعنية بالمرأة في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة أن سبب عدم تطبيق الاتفاقية في مصر في السابق بسبب عدم وجود تشريعات وقوانين ملزمة بما جاء في الاتفاقية ، وعدم وجود الوعي المجتمعي وثقافة الاختلاف، وعدم تقدير المسئولين لحجم المشكلة ولا يوجد إحصاءات وبيانات، عدم توافر الإتاحة المكانية والتكنولوجية، هذا إلى جانب التطور التاريخي للقوانين.
وقدمت الدكتورة شريفة مسعود محاضرة حول أشكال العنف التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة البصرية ومناقشة أساليب التعامل معها، وأكدت المرأة ذات الإعاقة البصرية من أكثر السيدات ذوات الإعاقة التي تتعرض للعنف.