أكد صندوق النقد الدولى، أن أزمة نقص العملات الأجنبية فى مصر انتهت، واختفت السوق الموازية (السوداء) للعملة، وبات سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، وتمكنت مصر من إعادة بناء احتياطيها من النقد الأجنبي ليتجاوز 36 مليار دولار؛ بفضل استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

وذكر الصندوق، أنه سيكون لسعر الصرف الذى تحدده قوى السوق أهمية كبرى فى ضمان تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا ودعم الصادرات ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرًا إلى أنه قبل تعويم الجنيه كان مركز مصر الخارجى، أى الفرق بين تدفقات النقد الأجنبى الداخلة والخارجة، غير قابل للاستمرار، حيث كان يتداول الدولار في السوق الرسمي بسعر 8.8 جنيه، وهو سعر لم يكن يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية للجنيه المصري.أ.ش.أ
وأضاف أنه نتيجة لذلك، حدث نقص فى العملات الأجنبية فى مصر مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة فى ممارسة أنشطتها وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة. وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية مقارنة بالعالم كما أخذ البنك المركزي يفقد احتياطياته.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا، والتى تتعلق بإلغاء القيود على السحب والإيداع بالدولار الأمريكي وفرض رسوم على الاستثمار في أدوات الدين وآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، تتسق مع استعادة أوضاع السوق العادية والقضاء على نقص العملات الأجنبية منذ نوفمبر 2016، متوقعا أن تقدم هذه الإجراءات دعما أكبر لزيادة العمق والسيولة في سوق النقد الأجنبي.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية عقب إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان أمرا متوقعا نظرا لكونه انعكاسا لآثار الزيادات فى أسعار الكهرباء والوقود، وضريبة القيمة المضافة الجديدة، وتأثير انخفاض سعر الصرف، وكان التحدى الأساسى على صعيد السياسات هو التأكد من أن هذه العوامل لن تؤدي إلى ارتفاع دائم فى التضخم.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري، وقد اتخذ العديد من الإجراءات الصحيحة لتخفيضه، وساعدت الخطوات التى اتخذها البنك في مواجهة هذا الارتفاع وبدأنا نرى انخفاضا مطردا في التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ حيث هبط معدله من 33% في يوليو إلى 26% في نوفمبر الماضي.