كشف تقرير صادر من بنك الاستثمار فاروس،
توقع فيه تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
لليلة واحدة كما هي، خلال اجتماعها يوم الخميس
28 ديسمبر الجاري.
وأوضح التقرير، أن المركزي قد يحتاج مزيدا
من الوقت قبل هذه الخطوة، على أن يخفضها خلال أول اجتماعات العام المقبل في فبراير
2018. وكشف التقرير أن خفض أسعار الفائدة، يتحدد بثلاثة مخاطر محتملة ذات صلة برؤية
التضخم المستقبلية، وهي:
أولا: من الممكن أن تؤدي الزيادة الأخيرة
في أسعار النفط عالميًا إلى تطبيق إجراءات إصلاح منظومة الدعم المحلي بصور أكبر من
المتوقع.
والعامل الثاني: يتمثل في ارتفاع معدل الطلب
الفعلي أو نمو معدل الطلب المحلي، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي مؤخرًا.
وثالثا: وتيرة الاستقرار المتوقعة في السياسة
النقدية المرتبطة بالاقتصادات المتقدمة.
وتوقع بنك الاستثمار أن يستمر التراجع التدريجي
في مستويات التضخم، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.4% في الربع الرابع
2018، حيث إن هذا المستوى يتماشى مع ما يستهدفه المركزي المصري بواقع 13% (± 3%) بحلول
الربع الرابع 2018، يدعم ذلك تخفيف لجنة السياسات
النقدية وطأة سياسة التشديد النقدي الحالي.
وسجل معدل التضخم السنوي، في نوفمبر 25.54 % مقابل 30.53 % في أكتوبر
2017 الماضي.
وقال بنك الاستثمار إن النشاط الاقتصادي
زاد بشكل ملحوظ، ليسجل متوسط نموه 5.0% سنويًا في الربع الرابع من 2016-2017، والربع
الأول من 2017-2018، مقابل 3.6% في النصف الأول من 2016-2017، ودعم هذا التحسن الارتفاع
في إنتاج النفط والغاز، وتعافي قطاعي الخدمات والسياحة.
كما شهدت مقومات النمو مساهمة إيجابية من الميزان
التجاري، فضلا عن انخفاض مساهمة الطلب المحلي.
وأوضح أن تشديد الأوضاع النقدية قد ساعد
على توفير مناخ مستقر للاقتصاد الكلى، مؤكدًا جدية مساعي صانعي السياسة الاقتصادية
في احتواء الضغوط التضخمية، التي دعمت النمو الاقتصادي.
ويذكر أن قام البنك المركزي، برفع أسعار
الفائدة 700 نقطة أساس (7 %) منذ قرار تحرير
سعر الصرف- تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، من أجل خفض معدلات التضخم الذي
سجل معدلات غير مسبوقة.
وقال صندوق النقد في بيان، إن المركزي
“تمكن بفضل سياسته (المتشددة) من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر
الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي”.
وأضاف الصندوق: “يمكن أن يؤدي استمرار
هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج،
ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت
ضغوط الطلب من جديد