قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تضاربًا واضحًا بين الوزارات المختلفة مما يعوق إصدار الخريطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن المادة 21 من قانون الاستثمار تنص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين والجهات المُمثلة فيه، وأنه كان هناك توقيتات مُلزمة لإنشاء هذا المركز وتواجد تلك الجهات وتوحيد قاعدة البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017.
وأوضح الشريف، أن مركز خدمات المستثمرين تم تهميشه عن عمد رغم أنه هو جوهر قانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أن الآفة الكبرى التى يُعانى منها المستثمرين فى مصر هى الإجراءات الإدارية المُعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك تهميشًا متعمدًا لمركز خدمات المستثمرين بدليل أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خريطة استثمارية صناعية ولا يوجد خريطة استثمارية مُجمعة لكافة القطاعات حتى الآن، مؤكدًا على أن هذا الأمر غير مقبول، لافتًا إلى أن اللجنة ستستدعى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى باعتبارها المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد الشريف، على أن هناك ربطا واضحا بين تنازع الوزارات على الصلاحيات بقانون الاستثمار أثناء مناقشته وما يدور الآن بتقاعس بعض الجهات عن إرسال ممثليها لمركز خدمات المستثمرين، مضيفا: “هناك غياب تام للتنسيق بين الجهات، كما أن هناك تنازع في الاختصاصات وتضارب واضح يؤثر على مناخ الاستثمار.
