قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية إنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسيل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال و التي لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب كما أكد أنه استكمالاً للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفي فقط مشيراً إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولي الخاص بالدرع الواقي الخاص بالمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام والتي يطلق عليها (السلائف الكيميائية) والتي تدخل في صناعة الإرهاب..
وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم في إيجاد آلية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث إدارة مخاطر شاملة في مجال مكافحة الإرهاب لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر.
جاء ذلك في كلمته بجلسة اليوم الثاني لاجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر بحضور 32 دولة عضو ممثلين عن 182 دولة عضو بالمنظمة.
وأشار عبد العزيز أن الجمارك المصرية تستفيد من كافة مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة مشيراً إلى أن هناك تعاون تام بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.
كما أكد في كلمته التي ألقاها في اليوم الثاني لاجتماع المنظمة على الدور المهم لمصالح الجمارك في تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة وهو الأمر الذي يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية وهذا يؤدي في النهاية إلى تحصيل إيرادات الدولة على النحو الصحيح.
في سياق متصل ناقشت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني آلية التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب على مستوى الدول، حيث أكد أعضاء المنظمة على ضرورة الاهتمام بوثيقة التفاهم التي يتم بحثها بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والتي تستهدف وضع آلية تهتم بزيادة فرص التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك داخل الدولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية وهو الأمر الذي يسهم في جودة وكفاءة تحصيل الإيرادات.
وأكد مجدي عبد العزيز أن التعاون الوثيق بين الضرائب والجمارك يسهم في تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وحفزه الى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي كما يسهم أيضاً في القضاء على سوق الفواتير غير الحقيقية (المضروبة) وكذلك إعطاء مؤشرات للتدفقات المالية غير المشروعة وتكشف بالتالي عن جرائم غسيل أموال.
وفي لقاء على هامش المؤتمر أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن مصر كانت ومازالت وستبقى العمق والسند بالنسبة للوطن العربي وفيها الحضارة والعراقة والتاريخ وأن أي شخص في العالم يسعى لمعرفة التاريخ والحضارات عليه أن يضع مصر على قمة جدول زياراته.
وأوضح أنه عندما قررت منظمة الجمارك العالمية أن تعقد اجتماعها رقم 78 في إحدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجهت كل الأنظار إلى مصر وتم اختيارها كدولة تستضيف اجتماع لجنة السياسات بالمنظمة والذي يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وبالفعل قد تواصلت مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية باعتبار نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتم الاتفاق والترحيب على استضافة مصر لهذا الحدث المهم وكان الاختيار لمدينة الأقصر من جانب الحكومة المصرية اختيار موفق للغاية وبنسبة 100%.
وأضاف الشيخ أحمد بن حمد أن وجودنا الآن في مدينة الأقصر والتي يطلق عليها عاصمة الثقافة في عام 2017 أمر يؤكد للعالم أننا جميعاً نتكاتف في مكافحة الإرهاب وأن الدول الأعضاء بلجنة السياسات وحضورهم بمرافقيهم يؤكد أنها رسالة للعالم ترد على أي ادعاءات وأننا نقف جميعاً مع مصر قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب.
وفي سياق متصل قال الشيخ أحمد إن دول العالم جميعاً لم تسلم من آفة الإرهاب ونحن بدولة البحرين نرى أن الإرهاب يرتبط بعمليات التهريب لأن الشبكات الإرهابية تجد مصادر تمويلها من خلال تهريب المواد الممنوعة وبالتالي فإن التصدي بقوة لكل عمليات التهريب سيسهم بشكل كبير في منع إمدادات السلاح والمواد المتفجرة إلى هذه الجماعات.
وأكد أننا من خلال منظمة الجمارك العالمية نتبادل المعلومات حول النظم المتعددة للجمارك سواء للحماية الأمنية أو التجارية ووضع الآليات التي تضمن أحداث التوازن بين تيسير الحركة التجارية وحفظ الأمن وسلامة المجتمع.
وفي سياق متصل أكد الشيخ أحمد أن العلاقة بين الجمارك المصرية والبحرينية تتسم بأعلى درجة من التنسيق والتعاون المشترك من خلال منظومة العمل بجامعة الدول العربية وتحت مظلتها وهناك عدة لجان ترفع تقاريرها إلى مديري العموم ومنها لجنة القانون ولجنة النظم الجمركية ونحن في إطار جامعة الدول العربية نسعى إلى توحيد النظم والقوانين الجمركية بالوطن العربي وأن ما يتم من اجتماعات الآن في إطار المنظمة يعد محطة من محطات العمل الدولية.
وأشار أن هناك تبادل مستمر للمعلومات والبيانات على المستوى الإقليمي و هناك بالفعل مكاتب تمثيل بجميع أنحاء العالم منها المكتب الإقليمي
