شاركت الإمارات في أعمال الدورة الـ 21 لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي تم عقدها اليوم الاثنين، بالقاهرة وتسلمت مصر خلالها رئاسة المجلس.
و قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المحرك الأكثر قوة فى الوطن العربي وساهم في تطوير العديد من المؤسسات والهياكل الإقليمية ما يبشر بمستقبل كبير لهذا القطاع. مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مقترح لإنشاء اتحاد عربي للاتصالات للاستفادة من الطفرة التكنولوجية التي تشهدها المنطقة.
وتوقع “المنصوري”، أن تشهد الدورة المقبلة لاجتماعات وزراء الاتصالات العرب مزيدا من الحضور بالشكل الذي يعكس قوة العمل العربي المشترك، خاصة وأننا مقبلون على مرحلة غير مسبوقة من حيث الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة و إنترنت الأشياء وغير ذلك من التوجهات العالمية التي تتطلب التهيؤ لها على صعيد النظم والإدارات وقطاع الاتصالات العرب والذي يضمن دخولنا سلسلة هذا العالم الجديد لتحقيق التنمية المستدامة والسعادة لشعبونا العربية.
وفي ختام أعمال الدورة، أكد وزراء الاتصالات العرب دعمهم وتبنيهم طلب فلسطين من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للاتصالات حتى تقديمها لمشروع القرار بهذا المعنى في الوقت الذي ترتأيه.
وشدد على أهمية مواصلة أمين عام الجامعة العربية جهوده ومتابعة اتصالاته مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات من أجل متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الخاصة بفلسطين لما يمثله تعطيل تنفيذ هذه القرارات من خرق للحقوق للشعب الفلسطيني.
ونوه وزراء الاتصالات إلى أهمية قيام الإدارات العربية و بصفة خاصة الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد الدولي لوضع آلية تضمن تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين وأبرزها القرار 99 والقرار 125 ” المراجعين في بوسان 2014 ” و الصادرين عن مؤتمر المندوبين المفوضين والقرار 18 المراجع في الموتمر العالمي للتنمية الاتصالات في بوينس أيرس 2017، ومتابعة التقرير الدوري المقدم من الأمين العام للاتحاد بشأن القرارات الخاصة بفلسطين.
كما أكد المجلس في قراراته الصادرة أنه على الإدارات العربية، خاصة الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات العمل و المساعدة على إلغاء ربط استغلال الإدارة الفلسطينية للطيف الترددي المخصص في اتفاقية أوسلو التي تقيد عملية تخصيص أو استغلال الترددات بموافقة إدارة الاحتلال وعدم تكرار الربط في أي قرار يخص فلسطين وحقها في الموارد والمصادر الطبيعية من طيف ترددي ومدي رقمي وإنشاء بوابات دولية ومواصلة الجهود لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها بعد مؤتمر المندوبين في كيوتو 1994 من قبل قطاعات الاتحاد الدولي الثلاثة.
و وافق المجلس على دعوة مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات بالتنسيق والتعاون مع مكتب الاتصالات الراديوية للبدء فورا بتمكين فلسطين من استغلال الحيز الترددي MHz 862-694 والناجم عن عملية التحول الرقمي للاستخدامات وتطبيقات الخدمة المتنقلة ذات النطاق العريض بناء على القرار رقم 12
وأكد الوزراء أنه تمت الموافقة على دعوة مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات إلى مواصلة وتعزيز المساعدات النقدية المقدمة إلى فلسطين بناء على قرار 125 الصادر في بوسان 2014 و القرار 18 المراجع في المؤتمر العالمي للتنمية الاتصالات في بوينس أيرس 2017 من أجل تنمية شبكات الاتصالات لديها و اتخاذ التدابير الملائمة والهادفة إلى انشاء شبكات النفاذ الدولية بما في ذلك المحطات الأرضية والساتلية.
و شدد المجلس على ضرورة دعوة مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات إلى تنفيذ برامج وأنشطة ومشاريع ومبادرات خاصة لفلسطين عملا بالاتفاقات السابقة في الاتحاد وتنفيذ خطة عمل بوينس أيرس تنفيذا كاملا والطلب من الاتحاد زيادة المخصصات المالية لصالح مساعدة فلسطين ضمن المخططات المالية لمكتب تنمية الاتصالات المكرسة لهذا الغرض وللأشكال الآخرى من المساعدة التي تدخل في نطاق نشاطه.
ودعا المجلس ” الاتحاد الدولي للاتصالات “إلى اتخاذ تدابير إضافية فعالة بالتنسيق مع مكاتب الاتحاد الثلاثة ” التنمية والراديو والتقييس” لتمكين فلسطين من بناء وتطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد وتوفير النفاد على أساس غير تمييزي الى الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة ووسائلها وخدماتها وتطبيقاتها الحديثة.