استقبلت اليوم ، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة السيدة آن مسكانين سفير قضايا المرأة العالمية والمساواه بين الجنسين بفنلندا ، للتعرف على جهود المجلس باعتباره الآليه الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة في مصر.
رحبت الدكتورة مايا مرسى بسيادتها، وأكدت أن المرأة المصرية تحظى بدعم وتقدير من القيادة السياسية، مشيرة إلى إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عام للمرأة المصرية، مؤكدة تكاتف جميع مؤسسات وهيئات الدولة في العمل على ملف المرأة المصرية، مشيرة إلى أنه تم كسر حاجز تعيين المرأة في المناصب التي كانت حكراً على الرجال ومن أهمها منصب مستشار الرئيس للأمن القومي والذي تتقلده السفير فايزة أبو النجا، كما تم تعيين محافظ سيدة للبحيرة.
وأشارت إلى استراتيجية تمكين المرأة المصرية التي أعدها المجلس، وأطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ٨ مارس من هذا العام، وتم اعتبارها خطة عمل الأعوام القادمة، موضحة أن الاستراتيجية تضم أربعة محاور هي التمكين السياسي والاجتماعي والحماية وهو محور خاص بالعنف، والتمكين الاقتصادي، كما تضم محورين أساسيين هم تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة، ورفع الوعي والتوعية، بالإضافة إلى إنشاء مرصد لمتابعه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ، بالتعاون مع أكثر من ٣٢ وزارة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك إرادة سياسية مصرية للتغيير، أسفرت عن كسر حاجز تعيين المرأة في المناصب التي كانت حكراً على الرجال.
وأشارت رئيس المجلس إلى دور المجلس في التوعية على أرض الواقع، من خلال حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، وبالفعل تمكن المجلس هذا العام من الوصول إلى ١٣٠٠ قرية في ٢٧ محافظة، للتوعية بقضايا المرأة وجميع محاور الاستراتيجية.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع البنك المركزي، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، أن تقوم آلية وطنية بالتعاون مع البنك المركزي لضمان وصول المرأة للخدمات البنكية وغير البنكية في إطار الشمول المالي.
وفيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة أشارت رئيس المجلس إلى أن الدستور المصري في مادته 11 تنص على أن الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، موضحة دور المجلس في إعداد قانون متكامل لمكافحة جميع أوجه العنف التي تتعرض لها المرأة، فضلاً عن إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تم إطلاقها في عام 2015 ، كما تم إعداد دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، مشيرة إلى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، ووحدات مماثلة بالجامعات، فضلاً عن دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس والذي يعتبر حلقة الوصل بين المجلس والمرأة التي تواجه أي شكل من أشكال التمييز والعنف.
وأكدت أن مصر تشهد تنمية حقيقية، ولكن مازال هناك تحديات.
وفي ختام اللقاء أشادت السفيرة بجهود المجلس في النهوض بأوضاع المرأة المصرية، مشيرة إلى أن فنلندا تعاني أيضاً من العنف ضد المرأة على الرغم من أنها تعد من أفضل الدول بالنسبة للمرأة.