أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر والتي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتشكيل لجنة متخصصة لبحث توفير وجبة تمر لطلاب المدارس وإعداد تصور للصناعات التي تقوم على المنتجات الثانوية للنخيل مثل صناعات الأثاث ووضع تصور لإنشاء مصانع لإنتاج وتعبئة التمور حسب اقتصاديات الإنتاج بمناطق أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية ومطروح.
قال الوزير إن إقامة “المهرجان الثالث للتمور المصرية بسيوة” يعد خطوة هامة نحو الارتقاء بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والحد من معدلات البطالة، مشددا على حرص الوزارة على دعم قطاع التمور والارتقاء به إيمانا بأهميته الكبيرة في تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة التنافسية العالمية ليس فقط علي الصعيد المحلي والإقليمي بل والدولي.
أشار “قابيل” إلى حرص الوزارة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، مثل قطاع التمور وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدلات التصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
أوضح أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع التمور يأتي نظرا لكونه أحد أهم القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرات في معدلات أداء النمو الاقتصادي والصادرات المصرية، و توفير العديد من فرص التشغيل، مشيرا إلى احتلال مصر المرتبة الأولي على مستوى العالم في إنتاج التمور بنسبة 17.7%، والمرتبة الأولي على المستوى العربي بنسبة تصل إلى حوالي 23 %.
أشار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إلى تأكيد الإحصائيات وجود تزايد مستمر في أعداد النخيل الكلي والمثمر في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور ومنها شمال سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، ودمياط، ومطروح ليصل إنتاجها إلى ما يزيد عن 1.5 مليون طن تمر.
أوضح قابيل أن صادرات التمور المصرية بلغت 102 ألف طن بقيمة 97 مليون دولار خلال الفترة من عام 2015 إلى أكتوبر 2017 تم تصديرها إلى 68 دولة، مشيرا إلى أن الأسواق الجديدة التي تم التصدير إليها خلال الفترة من عام 2016 إلى أكتوبر 2017 بلغت حوالى 16 دولة، كما تم التصدير إلى 8 أسواق جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 وهي: “السنغال وموريتانيا وكمبوديا والبوسنة والهرسك وأوغندا وهونج كونج والصومال ونيجيريا”.
أكد الوزير انخفاض قيمة واردات مصر من التمور خلال عام 2016 بالمقارنة بعام 2015 بنسبة 70%، وانخفضت الكميات المستوردة بنسبة 36% خلال نفس الفترة، حيث بلغت واردات مصر من التمور في عام 2016 ما قيمته 3.6 مليون دولار مقارنة ب 11.9 مليون دولار في عام 2015 وفقا لبيانات Trade Map التابع لمنظمة التجارة العالمية ITC-UN.
أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عام 2017 شهد تزايد كميات التمور المصرية المصدرة لأسواق إندونسيا وتايلاند وسيريلانكا وسنغافورة والسعودية ولبنان والهند وروسيا الاتحادية وبريطانيا وشمال أيرلندا والأرجنتين.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتطوير قطاع التمور، لفت المهندس طارق قابيل إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإطلاق مبادرة لربط سلسلة الموردين من خلال إدخال التمور في صناعات غذائية ذات قيمة مضافة، والتعاون مع الجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإدخال المنتجات المبتكرة من التمور ذات القيمة المضافة المرتفعة كمكون أساسي بالمنتجات الغذائية كاستخدام مسحوق التمور المجففة كبديل للسكر في كثير من المنتجات، إلى جانب تشجيع المستثمرين والمصدرين على إنشاء شركات جديدة لإنتاج وتصنيع وتصدير التمور، حيث يجرى حالياً إنشاء 10 مشروعات جديدة، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 50 مصنع تمور بهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات والتأهيل للحصول على الشهادات الدولية.
كما شملت جهود الوزارة رفع الوعى بأهم الممارسات الجيدة في سلسلة القيمة المضافة للتمور من خلال عقد ورش العمل الدورية المتخصصة، والعمل على تعميق التصنيع المحلي من معدات وخطوط إنتاج التمور والتعبئة والتغليف، والترويج لمنتجات التمور المصرية بالخارج وإعداد دراسات الأسواق الخارجية، إلى جانب التنسيق مع (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) لتنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم القيمة المضافة للتمور بصعيد مصر، وذلك بهدف إحداث تطوير شامل لسلسلة إنتاج التمور، والتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تنفيذ مشروع تطوير سلسلة القيمة لسلسلة التمور بمصر، كأول المشروعات المنبثقة عن استراتيجية تطوير قطاع التمور.